يقين 24/حليمة صومعي
ظهر محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، اليوم الخميس أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للرد على اتهامات تتعلق باختلالات صفقات عمومية رصدتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.
وخلال الجلسة، شدد مبديع على أن بعض الفواتير المبالغ فيها لا تعكس الواقع، مستشهداً بصفقة اقتلاع أشجار كلفت 6000 درهم لكل شجرة، بينما أنجزتها الشركة بأقل من 500 درهم لكل شجرة، مؤكداً أنه كان يتصرف وفق القانون ومع الشركة مباشرة.
وتناول مبديع صفقة أشغال الضلاج التي بلغت قيمتها 16 مليون درهم، موضحاً أن جزءاً كبيراً من المبلغ صرف على مشاريع شوارع أخرى، وأن تكلفة الضلاج الفعلية لم تتجاوز 2.5 مليون درهم.
وعن الأسعار المرتفعة لبعض الصفقات، شدد على أن تقديراتها كانت وفق مكاتب الدراسات، وأن تقرير المفتشية “يفتقر للأساس العلمي”، مشيراً إلى أن تأخر الأشغال يعود لمشاكل في الربط المائي والكهربائي، وليس لإهماله أو مخالفته للقانون.
أما الصفقة التي تعود لسنة 2016، فأوضح مبديع أن المفتشية سجلت ملاحظات قبل انتهاء الأشغال، وتمت تصحيحها لاحقاً تحت إشراف اللجان المختصة، مشككاً في صحة تقارير المفتشية، واعتبر أن تحميل ملاحظاتها على جماعته كان خطأً وصل إلى حد “التزوير”.
