يقين 24/حليمة صومعي
في خضم الجدل المتواصل حول إلزام المرضى بتقديم شيكات ضمان قبل الاستشفاء في المصحات الخاصة، خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي عن صمته، مؤكدًا أن الوزارة لا تتلقى شكايات بالحدة التي يتم الترويج لها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الوزير، خلال جلسة بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن مصالح وزارته تتعامل بجدية مع كل الشكايات الواردة بشأن تجاوزات المصحات الخاصة، مشيرًا إلى أن مفتشية الوزارة تنجز حوالي 300 عملية تفتيش سنويًا، نصفها يهم هذا القطاع بالذات.
وأكد التهراوي أن الوزارة أصدرت دوريات تنظيمية جديدة لتأطير مسالك العلاج وتحويل المرضى بين المؤسسات الصحية، سواء العمومية أو الخاصة، لتفادي أي لبس أو تجاوز في التعامل مع الحالات الاستعجالية.
وفي توضيح لسبب ما يحدث أحيانًا من “ارتباك ميداني”، قال الوزير إن بعض المصحات الخاصة تواجه حالات صحية معقدة تفوق طاقتها الاستشفائية رغم توفرها على التجهيزات، ما يضطرها إلى تحويل المرضى إلى المستشفيات العمومية.
وكشف التهراوي في السياق ذاته أن الوزارة قررت وقف الإعانات المالية الموجهة إلى المصحات الخاصة التي لا تلتزم بالضوابط القانونية والتنظيمية، في إشارة إلى توجه حكومي نحو تشديد الرقابة والمساءلة داخل القطاع الصحي الخاص.
ويأتي هذا الموقف في وقت يتصاعد فيه غضب المواطنين من استمرار العمل بشيكات الضمان، التي يعتبرها كثيرون ممارسة “مهينة” ومخالفة للقانون، فيما تبررها المصحات بكونها وسيلة لضمان أداء المستحقات العلاجية، وسط غياب آليات فعالة لتسوية النزاعات الطبية والمالية.