علمت يقين من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية المغربية وضعت لائحة جديدة تضم 12 رئيس جماعة، سيتم عزلهم وإحالتهم على القضاء قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بسبب تورطهم في اختلالات مالية وإدارية مرتبطة بتدبير شؤون المجالس الجماعية التي يشرفون عليها.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن هذه الخروقات تعود إلى فترة تسبق الانتخابات الجماعية الأخيرة التي جرت قبل أربع سنوات. وأكدت المصادر أن مسطرة العزل ستنطلق مباشرة بعد موعد الانتخابات التشريعية المغربية المقبلة، تفادياً لأي استغلال سياسي للملفات أو توظيفها في الحملات الانتخابية.
وشددت نفس المصادر على أن وزارة الداخلية تحرص على ضمان حياد العملية الانتخابية وعدم توظيف ملفات العزل أو المتابعات القضائية لخدمة أي طرف سياسي. كما أن الوزارة تسابق الزمن لتصفية هذه الملفات قبل ستة أشهر من موعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وفي السياق نفسه، أشارت المعطيات إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أحال ملفات جديدة على الوكيل القضائي للمملكة تتعلق بعزل رؤساء جماعات ترابية، في حين أحال الوزير ملفات أخرى على هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة المغربية، تتضمن اختلالات جسيمة ذات طابع جنائي.
هذا وتأتي هذه الخطوة في إطار مقاربة جديدة تعتمدها وزارة الداخلية لتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية واستعادة الثقة في تدبير الشأن المحلي
