يقين 24 ـ متابعة وجّه النائب البرلماني عبد العزيز درويش، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، انتقادات قوية لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتحديد سن 30 سنة كحد أقصى لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأكد البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير أن هذا القرار “مجحف وغير منصف”، مشيراً إلى أنه أدى إلى حرمان آلاف الشباب الحاصلين على شهادات جامعية عليا من حقهم المشروع في التباري على الوظائف العمومية، رغم امتلاكهم المؤهلات والخبرات اللازمة.
وأوضح درويش أن تحديد السن بهذا الشكل يتناقض مع السن القانوني للولوج إلى الوظيفة العمومية المقرر في 45 سنة، ويخالف مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، كما يتعارض مع التوجهات الحكومية الرامية إلى إدماج الشباب في سوق الشغل.
وأضاف البرلماني أن هذا الإجراء أحدث حالة من الاستياء والاحتقان الاجتماعي في صفوف حملة الشهادات الجامعية العليا، الذين وجدوا أنفسهم مستبعدين عن المنافسة بسبب عامل السن فقط، رغم كفاءتهم العلمية والخبرية.
وطالب درويش الوزارة بمراجعة هذا القرار، وتمكين جميع الحاصلين على الشهادات العليا من التباري على قدم المساواة، وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، مشدداً على أن إصلاح المنظومة التعليمية لا يمكن أن يتحقق بإقصاء الكفاءات الوطنية، بل بالاستثمار فيها ومنحها الفرصة للإسهام في النهوض بالتعليم العمومي.
