دعت البرلمانية قلوب فيطح إلى ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية الخاصة بالمرضى المؤمنين عن المرض، معتبرة أن استمرار العمل بالتعريفة الحالية منذ سنة 2006 لم يعد منصفًا للمرضى ولا يعكس الواقع الاقتصادي الراهن.
وأوضحت فيطح، في سؤال كتابي موجَّه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه التعريفة تُحدد مقابل الاستشارة الطبية بـ 80 درهمًا للطبيب العام و150 درهمًا للطبيب الأخصائي، وهي أرقام أصبحت “بعيدة كل البعد عن التكلفة الفعلية” للاستشارات الطبية في الوقت الحالي.
وأضافت النائبة أن الفجوة بين التعريفة المرجعية والتكاليف الحقيقية تُجبر المرضى المؤمنين على تحمّل ما يصل إلى 60% من نفقات العلاج في كل ملف طبي، مما يُفاقم الأعباء المالية على الأسر، خصوصًا تلك ذات الدخل المحدود، ويحول دون الولوج إلى العلاج المبكر.
وشددت فيطح على أن هذا الوضع يهدد مبدأ العدالة الصحية ويُعمّق الفوارق الاجتماعية في الحصول على الخدمات الطبية، داعية وزارة الصحة إلى إطلاق مراجعة شاملة للتعريفة المرجعية حتى تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الطبية.
كما طالبت بالكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحديث نظام التعويضات وضمان عدالة التغطية الصحية لفائدة المؤمنين، مبرزة أن الهدف هو “تخفيف العبء المالي عن المواطنين وتحسين فعالية نظام التأمين الصحي”.
يقين 24
