عاد التوتر إلى قطاع التعليم بإقليم الجديدة، بعدما فجّر التنسيق النقابي الثنائي بين الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) احتجاجات واسعة في صفوف الأطر التربوية والاجتماعية المختصة، على خلفية ما اعتُبر “تكليفات تعسفية وغير قانونية” أقدمت عليها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية.
وحسب بيان مشترك توصل موقع يقين 24 بنسخة منه، فإن المديرية لجأت إلى تكليف عدد من الأطر المختصة للعمل بمؤسسات “الريادة” لسدّ الخصاص، “دون استشارة المعنيين أو احترام تخصصاتهم”، وهو ما وصفه التنسيق النقابي بأنه “ترقيع تدبيري يعكس فوضى التسيير وغياب التخطيط الاستباقي”.
وأكدت النقابتان أن هذه الإجراءات تنتهك مبدأ الاستقرار المهني والنفسي للأطر المختصة، وتكرّس “سياسة الأمر الواقع” داخل المؤسسات التعليمية، محذّرتين من انعكاس ذلك على جودة الخدمات الاجتماعية والتربوية المقدمة للتلاميذ.
وأشار البيان إلى أن ما يجري “يتعارض مع روح المرسوم رقم 2.24.140 المنظم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، داعيًا إلى احترام مسارات التخصص والمهام الأصلية للأطر، وتمكينها من ظروف عمل تحفظ كرامتها المهنية والإنسانية.
كما ندد التنسيق بـ“الخلل في تدبير الحركة الانتقالية وضعف الحصيص المخصص لهذه الفئة، إلى جانب تجاهل الحالات الاجتماعية والصحية المستعجلة، وسوء توزيع الأطر على المؤسسات التعليمية”، معتبرًا أن الاعتماد على “منطق سد الخصاص” جعل من التكليف وسيلة “لإخفاء العجز البنيوي في الموارد البشرية”.
وفي السياق ذاته، انتقد البيان “غياب التجهيزات والوسائل اللوجستيكية والبيداغوجية الضرورية”، مشيرًا إلى أن العديد من المختصين يزاولون مهامهم في فضاءات تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط العمل اللائق.
وطالب التنسيق النقابي بـ إلغاء التكليفات “التعسفية” وإعادة النظر في نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية بما يضمن تكافؤ الفرص والإنصاف بين جميع الفئات. كما أعلن استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوق الأطر المختصة وكرامتها المهنية.
يقين 24
