أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته قطعت أشواطًا متقدمة في تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مشيرًا إلى أن “معظم الالتزامات المقررة ضمن هذا الورش الاستراتيجي تم تنفيذها بالكامل”.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال لرئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي حول “الرفع من وتيرة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري”، أن الحصيلة المرحلية تُبرز تحقيق الأهداف الكبرى للتصميم المديري للاتمركز الإداري، بما في ذلك نقل وتفويض أغلب الاختصاصات المبرمجة في الآجال المحددة.
وأشار الوزير، وفق المعطيات التي اطلعت عليها “يقين 24”، إلى أن هذه الاختصاصات شملت القرارات الأساسية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، ما مكّن المصالح اللاممركزة من القيام بدورها الجديد في تقريب الخدمات من المرتفقين وتعزيز فعالية التدبير الترابي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الميثاق وضع آليات دقيقة لحكامة المنظومة، من خلال لجان جهوية للتنسيق يرأسها الولاة، تعمل على تتبع وتنسيق ومواكبة عمل المصالح اللاممركزة، إلى جانب إحداث “كتابة عامة للشؤون الجهوية” بكل ولاية جهة لتتولى مهام الإعداد والتنظيم والتنسيق الإداري.
وفي السياق ذاته، أوضح لفتيت أن وزارة الداخلية اشتغلت بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية لتحديد لائحة أولى تضم خمسين اختصاصًا ذي أولوية، يهم مجالات الاستثمار التي تتطلب تفويضًا أو نقلًا فعليًا للسلطات إلى المستوى الجهوي، بهدف تسريع المساطر وتبسيطها.
وأشار إلى أن تسع وزارات ومؤسسة عمومية واحدة التزمت بتفويض صلاحياتها في هذا الإطار، مؤكداً أن وزارة الداخلية استوفت التزاماتها بالكامل من خلال تفويض الاختصاصات ذات الصلة من المركز إلى المصالح اللاممركزة.
كما أبرز لفتيت أن وزارته عملت على رقمنة وتبسيط عدد من المساطر الإدارية الخاصة بالقرارات التي تصدر عن مصالحها وعن الجماعات الترابية وهيئاتها، حيث تم إنشاء منصات رقمية تمكّن المواطنين من إيداع الطلبات وتتبع مراحل معالجتها إلكترونياً، في خطوة تهدف إلى تقريب الإدارة من المرتفق وتعزيز الشفافية في تدبير الملفات.
وختم الوزير بأن هذه الدينامية الجديدة في اللامركز الإداري تمثل “تحولًا جوهريًا في بنية العمل الإداري بالمغرب، ينسجم مع توجهات الدولة نحو الجهوية المتقدمة والحكامة الترابية”.
