يقين 24/ حليمة صومعي
تمكنت الدولة خلال سنة 2024 من تحقيق مكاسب قانونية واقتصادية مهمة، حيث استرجعت ما يقارب 540 مليون درهم من الأموال المختلسة والمبددة، بعد صدور أحكام قضائية لصالحها. ويعكس هذا النجاح الدور الفعال للوكالة القضائية للمملكة في حماية المال العام وضمان استرداد الحقوق المالية للدولة.
التقرير السنوي للوكالة أشار إلى أن جهودها تركزت على تقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة أمام المحاكم الزجرية، بهدف استرجاع الأموال العمومية، سواء تلك المختلسة أو المبددة. وقد أسفرت هذه الجهود عن إصدار أحكام قضائية بقيمة 540,34 مليون درهم، مقابل 73,7 مليون درهم فقط في 2023، مما يمثل قفزة نوعية في فعالية الآليات القانونية للدولة.
وشملت هذه السنة أكثر من 8.963 حكمًا صادراً عن مختلف المحاكم، ما ساهم أيضًا في تفادي الدولة أداء مبالغ مالية كبيرة بلغت حوالي 6,19 مليارات درهم، أي ما يعادل 62 في المائة من إجمالي المطالب المقدمة ضدها، والتي تجاوزت 10,04 مليارات درهم.
على الصعيد الدولي، أثبتت الدولة كفاءتها في الدفاع عن مصالحها أمام هيئات التحكيم، حيث رفضت جميع المطالب المالية المقدمة من شركات أجنبية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بما في ذلك مطلب بقيمة 283 مليون أورو (حوالي 3,042 مليار درهم)، وهو ما يمثل مكسبًا قانونيًا واقتصاديًا مهمًا.
كما كشف التقرير عن متابعة 1.690 موظفًا تابعًا للقطاع العام أمام القضاء، أغلبها بسبب مخالفة الضوابط الإدارية بنسبة 50 في المائة، تلتها باقي الجرائم بنسبة 41,2 في المائة، بينما كانت المخالفات والجنح المتعلقة بالجرح غير العمدي الأقل بنسبة 8,8 في المائة. وقد تولت الوكالة الدفاع عن هؤلاء الموظفين، بما في ذلك 2.213 موظفًا تعرضوا لاعتداءات أثناء أداء مهامهم، وضمنت لهم التعويض القانوني المستحق.
تعكس هذه المعطيات المتراكمة استراتيجية الدولة المتقدمة في صون المال العام وتعزيز النزاهة، مؤكدين التزامها بضمان حقوقها المالية وتعزيز الثقة في أجهزة العدالة والمؤسسات العمومية.
