يقين 24 – الناظور
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، حكماً يقضي بتأييد القرار الابتدائي الصادر في حق سعيد شرامطي، والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً، وذلك على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة باستخدام الوسائط الإلكترونية وأنشطة اعتبرها القضاء مخالفة للقانون.
وبحسب منطوق الحكم، فقد تمت متابعة المعني بالأمر بتهم متعددة، من بينها التحريض عبر الوسائط الرقمية، وتلقي أموال من جهات أجنبية يُشتبه في توظيفها لتمويل حملات دعائية تمس بوحدة المملكة وسيادتها.
كما شملت لائحة الاتهام الابتزاز عن طريق التهديد بنشر معطيات ذات طابع شخصي أو أمور وصفت بـ”الشائنة” بهدف الحصول على منافع مالية، إلى جانب إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، والإساءة إلى هيئات منظمة، فضلاً عن نشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وتضمنت التهم كذلك المعالجة غير القانونية لمعطيات ذات طابع شخصي، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة تشكل خروقات يعاقب عليها القانون الجنائي، مما استدعى تأييد الحكم الابتدائي في حق المتهم.
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد القضاء على الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي، خاصة تلك التي تمس بالأشخاص والمؤسسات، وتطرح تحديات متزايدة على مستوى حماية المعطيات الشخصية وضمان الأمن الرقمي.
