يقين 24 – جهة الدار البيضاء-سطات
كشفت مصادر مطلعة أن المصالح الإقليمية بجهة الدار البيضاء-سطات توصلت خلال الأسابيع الأخيرة بتقارير مفصلة ترصد تورط عدد من المستشارين الجماعيين في خروقات تعميرية جسيمة، قد تفضي إلى تفعيل مسطرة العزل الإداري في حقهم.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه التقارير، التي أنجزتها مصالح تابعة للعمالات والأقاليم، رصدت تجاوزات خطيرة في مجال التعمير، تمثلت في تشييد بنايات غير مرخصة وتوسيع منشآت قائمة دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأفادت المصادر ذاتها بأن بعض المنتخبين استغلوا مواقعهم داخل المجالس الجماعية لتحقيق مصالح شخصية، في تضارب واضح مع مهامهم التمثيلية، حيث تم تسجيل حالات استغلال للنفوذ والتغاضي عن مخالفات تعميرية، بل وحتى احتلال الملك العمومي، بما في ذلك الملك البحري، عبر إقامة محلات أو استغلال فضاءات بشكل غير قانوني.
وفي سياق متصل، باشرت السلطات المحلية تدخلات ميدانية مدعومة بالقوات العمومية، شملت هدم عدد من البنايات المخالفة، خاصة تلك المشيدة فوق الملك العمومي أو في مناطق غير مخصصة للبناء، مع تحرير محاضر قانونية في حق المخالفين.
وأكدت المصادر أن هذه التحركات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صارمة تهدف إلى فرض احترام قانون التعمير ووضع حد لحالة التسيب التي يعرفها القطاع في بعض الجماعات الترابية، خاصة في ظل تورط منتخبين يفترض فيهم السهر على تطبيق القانون.
ومن المرتقب، وفق نفس المعطيات، أن تتم إحالة ملفات عدد من المنتخبين على القضاء الإداري لتفعيل مسطرة العزل، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، مع إمكانية متابعتهم أيضاً أمام الجهات القضائية المختصة في قضايا البناء غير القانوني.
