يقين 24
قدّم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي يتضمن تعديلات وُصفت بالجوهرية في مسار إعادة هيكلة المهنة وتعزيز حكامتها.
ويأتي هذا المشروع في سياق أوسع يروم تحديث منظومة العدالة، من خلال مراجعة الإطار القانوني المنظم للمهن القضائية والقانونية، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها القطاع ومتطلبات النجاعة والشفافية.
ومن أبرز المستجدات التي حملها النص، وفق ما عرضه الوزير، تحديد مدة ولاية النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد، في خطوة تروم تكريس التداول داخل هياكل المهنة وتعزيز مبادئ الحكامة داخل المؤسسات المهنية.
كما ينص المشروع على إلزامية توفر المحامي على “تكليف مكتوب” من موكله، يحدد بدقة طبيعة العلاقة المهنية وشروطها، في إجراء يهدف إلى تقنين العلاقة بين الطرفين وتعزيز وضوح المسؤوليات، بما يحد من الإشكالات المرتبطة بالتمثيل القانوني.
وفي ما يخص ولوج المهنة، يقترح المشروع اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان، مع إخضاع الناجحين لمسار تكوين مزدوج يجمع بين التكوين النظري داخل معهد متخصص، والتدريب الميداني داخل مكاتب المحاماة والإدارات والمؤسسات العمومية، بما يضمن إعداداً أكثر مهنية للممارسين الجدد.
كما يتضمن النص مقتضيات تهم تنظيم مزاولة المهنة، عبر فتح المجال أمام صيغ متعددة للعمل، سواء بشكل فردي أو في إطار شركات مهنية أو عقود شراكة وتعاون، إضافة إلى تقنين التعاون مع محامين أجانب وفق شروط مضبوطة ومعتمدة على مبدأ المعاملة بالمثل.
وفي الجانب التأديبي، شدد المشروع على تعزيز الضمانات المسطرية، من خلال إلزامية التعليل، وتمكين المحامي من حق الاطلاع على ملفه والاستعانة بالدفاع، مع إقرار آليات للطعن في القرارات التأديبية بما يعزز شروط المحاكمة العادلة داخل المهنة.
