يقين 24
شهدت القاعة المغربية بمجلس النواب، صباح الأربعاء 13 ماي 2026، انعقاد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لمواصلة دراسة مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك بحضور عدد من البرلمانيين وأعضاء اللجنة.
وفي هذا الإطار، شارك محمد الركاني، البرلماني عن دائرة الحي الحسني، في أشغال اللجنة التي همت البت والتصويت على التعديلات المقدمة بشأن المشروع، إلى جانب التصويت على مواده وعلى النص التشريعي برمته، في سياق النقاشات الجارية حول إصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بالتعمير والسكن.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحولات العمرانية المتسارعة التي تعرفها المدن المغربية، وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء، وما يرتبط بها من تحديات مرتبطة بالتوسع الحضري والتنظيم العقاري وإشكالات التهيئة والتعمير، الأمر الذي يجعل من مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للقطاع ضرورة ملحة لمواكبة الواقع العمراني الجديد.
وأكد محمد الركاني، خلال مشاركته في أشغال اللجنة، أهمية إخراج قوانين عصرية تستجيب لمتطلبات التنمية الحضرية وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق المواطنين، مشدداً على ضرورة تعزيز الحكامة الجيدة في مجال التعمير والسكنى، وربط المسؤولية بالمراقبة من أجل ضمان احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما اعتبر أن إصلاح قطاع التعمير والتجزئات العقارية يشكل مدخلاً أساسياً لتحسين ظروف العيش داخل الأحياء والمجالات الحضرية، خاصة بالمناطق التي تعرف ضغطاً عمرانياً متزايداً، مؤكداً أن البرلمان مطالب اليوم بمواكبة التحولات المجالية عبر نصوص قانونية أكثر فعالية ووضوحاً.
