يقين 24 – فاس
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 21 ماي 2026، عن فتح بحث قضائي معمق ودقيق، عقب حادث انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والذي خلف، حسب حصيلة أولية، وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن هذا البحث يهدف إلى الكشف عن جميع الأسباب والظروف المحيطة بهذا الحادث المأساوي، مع تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة حريصة على التطبيق الصارم للقانون، والتعامل بكل حزم مع كل من قد تثبت مسؤوليته عن هذه الفاجعة التي هزت ساكنة المدينة وخلفت حالة من الحزن والصدمة وسط المواطنين.
ويأتي هذا التطور تزامناً مع تواصل عمليات التدخل والتمشيط بعين المكان من طرف عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمن الوطني، وسط متابعة واسعة من الرأي العام المحلي والوطني، خاصة في ظل تكرار حوادث البنايات الآيلة للسقوط بعدد من المدن المغربية.
ومن المرتقب أن تكشف نتائج التحقيقات الجارية عن المعطيات التقنية والقانونية المرتبطة بملف العمارة المنهارة، ومدى احترامها لمعايير السلامة والبناء، مع تحديد المسؤوليات بشكل دقيق بعد انتهاء الأبحاث القضائية والتقنية.