يقين 24
مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، تعود حصيلة المنتخبين إلى واجهة النقاش العمومي، خصوصاً بالنسبة إلى الأسماء التي جمعت بين المسؤولية التمثيلية والحضور في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
وفي الحي الحسني بالدار البيضاء، يبرز اسم محمد الركاني ضمن المنتخبين الذين ارتبط حضورهم خلال الولاية الأخيرة بطرح مجموعة من القضايا داخل المؤسسة البرلمانية، إلى جانب الانخراط في عدد من الملفات ذات الصلة بالشأن المحلي، في منطقة تعرف نمواً سكانياً وعمرانياً متواصلاً، وما يرافق ذلك من ضغط متزايد على البنيات التحتية والخدمات والمرافق العمومية.
على المستوى البرلماني، ركز الركاني في عدد من تدخلاته وأسئلته على ملفات تهم بشكل مباشر ساكنة الحي الحسني، من بينها التطهير وشبكات الصرف الصحي، والنقل الحضري، وإعادة الهيكلة، إضافة إلى عدد من القضايا المرتبطة بالمرافق والخدمات العمومية.
ومن بين الملفات التي حظيت باهتمامه وضعية التطهير بالمنطقة، في ظل الإشكالات التي تعرفها بعض الأحياء على مستوى قنوات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وما يترتب عن ذلك، في بعض الحالات، من مخاطر مرتبطة بالفيضانات.
وفي هذا السياق، تم توجيه سؤال إلى الحكومة بشأن التدخل لمعالجة هذه الإشكالات، في محاولة لإدراج مشاكل البنية التحتية المحلية ضمن آليات المراقبة البرلمانية.
كما حضر ملف النقل الحضري ضمن القضايا التي أثارها الركاني، خصوصاً بمنطقة النسيم، حيث تمت المطالبة بتحسين خدمات النقل وتعزيز الربط لفائدة السكان، بالنظر إلى ارتفاع الكثافة السكانية واتساع المجال العمراني وما يفرضه ذلك من حاجيات جديدة في مجال التنقل.
ويرتبط هذا الطرح، في خلفيته، بالنمو الديمغرافي والعمراني الذي تعرفه المنطقة، وما يرافقه من حاجة إلى إعادة النظر في طرق توزيع الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنين، خصوصاً في المجالات التي تتطلب احتكاكاً يومياً بين السكان والمرافق العمومية.
وهو ملف يتجاوز في طبيعته النقاش الانتخابي الضيق، بالنظر إلى ارتباطه بطريقة تنظيم المجال الإداري وتدبير الخدمات المحلية، فضلاً عن الحاجة إلى ملاءمة التنظيم الترابي مع التحولات التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
في المجال الصحي، حضر ملف المستشفى الإقليمي بالحي الحسني ضمن القضايا التي ارتبطت باسم الركاني، من خلال المطالبة بالإسراع في افتتاحه ووضعه رهن إشارة السكان.
ويبقى افتتاح وتجهيز المرافق الصحية من الملفات التي لا يرتبط تنفيذها بقرار منتخب واحد، بل تتداخل فيها مسؤوليات القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية، وهو ما يجعل تقييم الدور البرلماني مرتبطاً أيضاً بمدى استمرار الترافع وتتبع مآل المطالب.
غير أن قراءة الحصيلة البرلمانية تقتضي التمييز بين مستويين مختلفين: مستوى المبادرة والرقابة والمساءلة، ومستوى النتائج التي تحققت فعلياً على أرض الواقع.
فالسؤال البرلماني يشكل إحدى الآليات الدستورية لمراقبة العمل الحكومي وإثارة قضايا المواطنين، لكنه لا يعني في حد ذاته أن المشكل موضوع السؤال قد تمت معالجته.
ومن هنا، فإن تقييم حصيلة أي نائب لا ينبغي أن يتوقف عند عدد الأسئلة أو المداخلات، وإنما يتعين أن يشمل كذلك مآل الملفات التي تمت إثارتها، وما إذا تحولت المطالب إلى قرارات وبرامج ومشاريع ملموسة يستفيد منها المواطنون.
وبالنسبة إلى محمد الركاني، فإن المعطيات المرتبطة بحضوره البرلماني تظهر اهتماماً بعدد من الملفات المحلية التي تمس قطاعات أساسية، من النقل والتطهير إلى الصحة والتنظيم الإداري، غير أن قياس الأثر النهائي لهذه المبادرات يظل مرتبطاً بما تحقق فعلياً في كل ملف على حدة.
إلى جانب مسؤوليته البرلمانية، ارتبط اسم الركاني أيضاً بتدبير بعض الملفات داخل مجلس مقاطعة الحي الحسني، وهو ما يضيف مستوى آخر إلى عملية تقييم تجربته الانتخابية.
غير أن العمل المحلي، بدوره، تحكمه منظومة من الاختصاصات المتداخلة بين مجلس المقاطعة وجماعة الدار البيضاء ومجلس العمالة والجهة والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وبالتالي، فإن نسبة جميع المشاريع والمنجزات إلى منتخب واحد لا تعكس دائماً طبيعة العمل المؤسساتي، كما أن تحميل منتخب واحد مسؤولية جميع الاختلالات القائمة بالمنطقة لا يستقيم مع توزيع الاختصاصات والمسؤوليات بين مختلف المتدخلين.
المعيار الأكثر دقة يبقى هو معرفة الملفات التي بادر المنتخب إلى إثارتها، وتلك التي تابعها، والجهات التي ترافع أمامها، ثم قياس ما انتهت إليه هذه الملفات من نتائج.
وفي المقابل، لا تزال مجموعة من القضايا التي تشغل سكان الحي الحسني حاضرة في النقاش المحلي، سواء تعلق الأمر بالنقل الحضري أو التطهير أو المرافق الصحية والخدمات العمومية والتهيئة.
وهذا الواقع يجعل الحديث عن الحصيلة الانتخابية أكثر تعقيداً من مجرد تقديم لائحة بالأسئلة البرلمانية أو الأنشطة الميدانية.
فالحصيلة الجدية يفترض أن تجمع بين ما تم طرحه وما تم تتبعه وما تم إنجازه، وأن تضع إلى جانب المشاريع المكتملة الملفات التي ما تزال في طور الدراسة أو البرمجة أو التي لم تجد طريقها بعد إلى التنفيذ.
كما أن المواطن، في نهاية المطاف، لا يتعامل مع المؤسسات من خلال محاضر الاجتماعات أو الأسئلة البرلمانية فقط، وإنما من خلال ما يلمسه في حياته اليومية من تحسن في النقل، وجودة في الخدمات، وتجهيز للمرافق، وحلول للمشاكل التي تواجهه في محيطه.
وبناءً على المعطيات المتاحة، يمكن القول إن تجربة محمد الركاني الانتخابية اتسمت بحضور برلماني ارتبط بعدد من الملفات ذات الصلة المباشرة بالحي الحسني، إلى جانب حضور على المستوى المحلي وتفاعل مع قضايا المنطقة.
لكن الحكم النهائي على هذه الحصيلة يظل رهيناً بالنتائج التي انتهت إليها الملفات التي تمت إثارتها، وليس فقط بحجم الحضور أو عدد المبادرات.
فالنائب المنتخب لا تتمثل مهمته في الاستماع إلى شكايات المواطنين أو طرحها داخل المؤسسات فحسب، بل في مواصلة الترافع وتتبع الملفات والضغط المؤسساتي من أجل الوصول إلى حلول قابلة للقياس.
وفي هذا السياق، تظل حصيلة محمد الركاني جزءاً من حصيلة مؤسساتية أوسع شارك فيها منتخبون ومجالس وقطاعات متعددة، ويبقى تقييمها الحقيقي مرتبطاً بما تحقق فعلياً وما لم يتحقق، وبمدى قدرة المسؤول المنتخب على جعل المطالب التي حملها من الحي الحسني تجد طريقها إلى التنفيذ.
ففي النهاية، الحصيلة الانتخابية لا تختبرها الصور ولا التصريحات ولا عدد الأسئلة، وإنما يختبرها الواقع؛ والمواطن هو الذي يرى النتيجة قبل أن يسمع الخطاب.
