يقين 24
يستعد المغرب، ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، لتطبيق سقوف جديدة على رسوم التبادل البيني المرتبطة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية، في خطوة تروم تخفيض كلفة قبول الأداء بالبطاقات البنكية وتشجيع التجار على توسيع اعتماد وسائل الأداء الإلكتروني.
ووفق المعطيات المتوفرة، سيتم تخفيض السقف الأقصى لرسوم التبادل البيني من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة من قيمة المعاملة بالنسبة إلى عمليات الأداء الإلكتروني المحلية.
كما ستستفيد بعض فئات الأداء من سقف تفضيلي لا يتجاوز 0,15 في المائة دون احتساب الضريبة، خاصة بالنسبة إلى الأداءات المرتبطة بالخدمات الحكومية الإلكترونية، إلى جانب العمليات المنجزة لدى التجار الصغار ومحلات القرب.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه يرمي إلى جعل الأداء الإلكتروني أكثر جاذبية بالنسبة إلى التجار، من خلال تخفيض جزء من الكلفة المرتبطة بقبول البطاقات البنكية.
وينتظر أن يساهم هذا التغيير في تشجيع عدد أكبر من المحلات التجارية على توفير خدمات الأداء الإلكتروني، بما يمنح المستهلكين خيارات أوسع في معاملاتهم اليومية ويقلص تدريجياً من الاعتماد على الأداء النقدي.
وتحظى محلات القرب والتجارة الصغرى باهتمام خاص ضمن هذه الإجراءات، بالنظر إلى دورها الكبير في الحياة اليومية للمواطنين وكثرة المعاملات التي تتم داخلها.
ومن شأن السقف المخفض المخصص لهذه الفئة أن يساعد على تخفيف كلفة قبول الأداء بالبطاقة، وتشجيع التجار الصغار على الانخراط بشكل أكبر في منظومة الأداء الرقمي.
وفي المقابل، شدد بنك المغرب على أن العمولة المرتبطة بعملية الاقتناء تظل من مسؤولية التاجر، ولا يجوز تحميلها للزبون، مهما كانت وسيلة أو قناة الأداء المستعملة.
كما تم إلزام مؤسسات الاقتناء بإرسال جداول رسوم التبادل البيني والعمولات المفروضة على التجار، إلى جانب التقارير الضرورية لتتبع مدى احترام المقتضيات الجديدة.
