يقين24
أعلنت مجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية، إلى جانب عدد من الخبيرات والخبراء في مجال حقوق الإنسان، عن تأسيس «الآلية المدنية لتتبع ورصد تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية والوطنية»، بهدف تعزيز الرقابة المدنية المستقلة على مدى تنفيذ الالتزامات المرتبطة بحقوق النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين.
ووفق ما ورد في بلاغ إخباري صادر عن لجنة التتبع، فإن إحداث هذه الآلية جاء عقب سلسلة من المشاورات واللقاءات بين الهيئات المعنية، في إطار توجه يروم الانتقال من المراقبة الظرفية والموسمية إلى رصد مدني منتظم يستند إلى التحليل العلمي والمساءلة والترافع.
وأوضح البلاغ أن الآلية الجديدة ستعمل على تتبع مدى ملاءمة التشريعات الوطنية والسياسات العمومية للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، فضلاً عن مراقبة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وتتبع الالتزامات الوطنية ذات الصلة.
وتشمل مهام الآلية، بحسب المصدر ذاته، رصد مدى احترام الدولة للآجال المحددة لتقديم تقاريرها الدورية إلى الهيئات الدولية المختصة، وتحديد حالات التأخر في إعداد هذه التقارير وأسبابها، إلى جانب تقييم مستوى إشراك مكونات المجتمع المدني في إعدادها وتتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها.
كما ستتولى الآلية جمع المعطيات وتحليلها، وإعداد تقارير موازية ودراسات موضوعاتية تروم تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال مبدأ المساواة ومكافحة التمييز، مع تحديد أوجه القصور والانفتاح على المؤسسات والآليات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكدت لجنة التتبع أن هذه المبادرة ستظل إطاراً مدنياً مستقلاً ومفتوحاً أمام المنظمات الحقوقية والنسائية والنقابية، شريطة الالتزام بميثاق الآلية ومبادئها وأهدافها، والمساهمة في أنشطة الرصد والترافع المرتبطة بمجال اشتغالها.
وضمت قائمة الهيئات الموقعة على البلاغ عدداً من الجمعيات والمنظمات، من بينها اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية التضامن النسوي، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، ومنتدى بدائل المغرب، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وجمعية حقوق وعدالة، ومركز استراتيجيات الشباب.
كما شملت القائمة الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والإيكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، إلى جانب الخبيرات فريدة بناني وسوميشة رياحة وسعيدة الإدريسي.
