يستعد جلالة الملك محمد السادس، خلال الأيام القليلة المقبلة، لترؤس مجلس وزاري حاسم ينتظر أن يضع اللمسات الأخيرة على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب التداول في ملفات استراتيجية تشمل المجالين العسكري والدبلوماسي، فضلاً عن تعيينات جديدة في مناصب عليا.
وتشير المعطيات إلى أن هذا المجلس، وهو الثاني من نوعه خلال سنة 2025، سيُخصَّص جزء مهم منه لبحث أولويات المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتفعيل التوجيهات الملكية الأخيرة التي شددت على ضرورة إحداث “تحول نوعي” في منظومتي التعليم والصحة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء الدولة الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.
ومن المرتقب أن يحظى قطاعا التعليم والصحة بحصة الأسد من ميزانية 2026، من خلال رفع الاعتمادات الموجهة لهما، وتسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وتجويد الخدمات العمومية، انسجاماً مع روح النموذج التنموي الجديد.
كما ينتظر أن يشهد المجلس تعيين عدد من الولاة والعمال الجدد، خاصة في جهتي فاس–مكناس ومراكش–آسفي، في إطار إعادة ترتيب الإدارة الترابية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة من التنمية الجهوية وتحقيق النجاعة في تنفيذ السياسات العمومية.
ويُرتقب أن يفتح هذا الاجتماع الباب أمام مرحلة مالية جديدة تتسم بمزيد من الإنصاف الاجتماعي، وترسيخ الثقة في المؤسسات، وتكريس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل سنة 2026 محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.