في تطور قضائي مثير، أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أمرًا دوليًا باعتقال رئيس مجلس إقليمي سابق بسيدي سليمان، بعد أن صار الحكم الصادر في حقه نهائيًا عقب تأييد محكمة النقض لعقوبة سجنية مدتها عشر سنوات نافذة، على خلفية تورطه في تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة.
وبحسب معطيات قضائية موثوقة، فقد غادر المعني بالأمر التراب الوطني مباشرة بعد صدور قرار محكمة النقض الرافض للطعن المقدم من دفاعه، ما دفع السلطات القضائية إلى تفعيل مساطر دولية عاجلة، تضمنت تعميم مذكرة بحث عبر مختلف المعابر الحدودية، مع إشعار منظمة الشرطة الدولية الإنتربول لتنسيق عملية التوقيف المحتملة وتسليمه للسلطات المغربية.
وترتبط القضية بشبكة إجرامية كانت تنشط منذ سنوات بإقليم سيدي سليمان ومناطق مجاورة، حيث تورط أفرادها في عمليات منظمة لسرقة الأسلاك النحاسية والماشية وتخريب تجهيزات عمومية، وهي أفعال أُدين على إثرها المتهمون بأحكام قضائية بلغ مجموعها 110 سنوات من السجن النافذ، في واحدة من أكبر الملفات الجنائية التي شهدها الإقليم.
وفي خضم هذه التطورات، نشر عبد الواحد الخلوقي، الرئيس الإقليمي السابق المعني بالأمر، تظلماً موجهاً إلى الملك محمد السادس على صفحته بموقع فيسبوك، تحدث فيه عن ما وصفه بـ“ظلم جسيم” غيّر مجرى حياته وحرمه من الاستمرار في مساره السياسي. وأكد أنه لجأ إلى مخاطبة المؤسسة الملكية بعدما استنفد جميع السبل الإدارية والقضائية دون أن يُنصف، متهماً خصومه السياسيين، وعلى رأسهم ياسين الراضي ووالده، بتدبير “مؤامرة” للإطاحة به بعد تعيينه منسقاً لحزب الاتحاد الدستوري سنة 2021 بالإقليم.
الخلوقي أوضح أن تحريك ملفات قديمة تعود إلى سنة 2015 جاء بعد تعيينه السياسي، متهماً خصومه باستغلال نفوذهم للتأثير على مسار العدالة، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف قضت في حقه بعشر سنوات سجناً نافذاً رغم صدور حكم ابتدائي ببراءته، ودون الاستجابة لطلباته بإجراء خبرات أو استدعاء شهود النفي.
القضية التي تعود جذورها إلى سنوات مضت، أعادت إلى الواجهة النقاش حول استقلالية القضاء وحدود تأثير الصراعات السياسية على مسار الملفات الحساسة، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه التحركات الدولية لإيقاف المتهم الهارب وإحضاره أمام العدالة المغربية.