تعيش مدينة وادي زم على وقع استياء عارم بعد استبعاد مستشفى القرب مستشفى محمد الخامس بوادي زم من التعيينات الجديدة للأطباء العامين والاختصاصيين التي عرفتها جهة بني ملال–خنيفرة، في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام بالنظر إلى الوضع الصحي المتأزم الذي يعيشه هذا المرفق الحيوي منذ سنوات.
ويعاني المستشفى المحلي من خصاص حاد في الأطر الطبية والتمريضية، حيث يشتغل قسم المستعجلات بطبيبين فقط في حين تنص المعايير الدنيا على ضرورة توفر خمسة أطباء لضمان الحد الأدنى من الاستجابة للحالات اليومية التي تتوافد من داخل المدينة والمناطق المجاورة. كما يظل قسم الطب العام مغلقًا منذ مدة طويلة، ما يحرم ساكنة وادي زم من خدمات صحية أساسية.
الأزمة تتفاقم مع غياب أطباء اختصاصيين في تخصصات حساسة كطب النساء والتوليد، الجراحة العامة، طب الأسنان، والإنعاش والتخدير. ومع انتهاء عقد الشراكة مع طبيب النساء الوحيد، وجدت مئات النساء الحوامل أنفسهن مضطرات للتنقل نحو خريبكة أو الدار البيضاء بحثًا عن رعاية طبية عاجلة، في رحلة محفوفة بالمخاطر.
هذا الوضع المتدهور دفع المكتب النقابي للمستشفى، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى دق ناقوس الخطر، معبّرًا في بيان رسمي عن “غضب واستنكار عارمين” لما وصفه بـ“الإقصاء الممنهج” للمستشفى خلال عمليات توزيع التعيينات. واتهم المكتب النقابي جهات محلية وإقليمية بـ“السطو” على المناصب المخصصة للمستشفى وتحويلها إلى مؤسسات صحية أخرى، ما يفاقم العجز ويُبقي المصالح الطبية في حالة استنزاف دائم.
النقابيون انتقدوا ما اعتبروه “توزيعًا غير عادل للموارد البشرية” يتجاهل الكثافة السكانية المتزايدة للمدينة واحتياجاتها الملحة، خاصة وأن المستشفى شهد في السنوات الأخيرة أشغال تأهيل واسعة كلّفت مبالغ مالية ضخمة من المال العام، دون أن يواكبها دعم كافٍ في العنصر البشري.
وطالب المكتب بفتح تحقيق شفاف في “الاختلالات الصارخة” التي يعرفها توزيع الأطر الطبية بالجهة، وبالكشف عن مصير الموارد البشرية التي كان من المفترض أن تلتحق بالمستشفى. كما أكد استعداده لخوض خطوات نضالية تصعيدية دفاعًا عن الحق في صحة عمومية عادلة وإنهاء ما وصفه بالتهميش الممنهج للمؤسسة الصحية الوحيدة بالمدينة.