تفاقم الجدل الأكاديمي والسياسي حول قرار تجميد شعبة “علوم الإعلام والاتصال” بكلية اللغات والآداب والفنون التابعة لجامعة ابن طفيل في القنيطرة، بعدما وصل صدى الملف إلى قبة البرلمان، في خطوة تعكس حجم الاستياء الذي خلّفه هذا القرار المفاجئ داخل الأوساط الجامعية.
فقد وجّه النائب البرلماني إبراهيم أعبا، باسم الفريق الحركي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، طالب فيه بكشف الأسباب الحقيقية وراء تجميد الشعبة رغم المصادقة عليها رسميًا في يناير الماضي، مبرزًا أن هذا القرار أجهض آمالًا كبيرة كانت معلقة عليها لتطوير التكوين الجامعي في مجالات الإعلام والاتصال.
وكان مجلس الجامعة قد صادق بتاريخ 23 يناير 2025، بموجب القرار رقم 25/59، على إحداث الشعبة الجديدة، قبل أن يتفاجأ الطلبة والأساتذة بخلو الخريطة البيداغوجية للموسم الجامعي 2025–2026 من هذا التخصص، كما ورد في المذكرة الوزارية رقم 158/25 الصادرة في 29 يوليوز، دون تقديم أي توضيح رسمي من الوزارة الوصية.
الخطوة التي أقدم عليها البرلمان جاءت في سياق موجة واسعة من الغضب داخل الوسط الجامعي، إذ عبّر أساتذة وخبراء عن استغرابهم من هذا التراجع المفاجئ، واصفين إياه بـ“الانتكاسة الأكاديمية” التي قد تعرقل تطوير التكوينات الجامعية في مجالات حيوية ترتبط بالتحول الرقمي والدبلوماسية الثقافية. كما رأى طلبة أن القرار أربك مساراتهم الدراسية وقلّص فرصهم في ولوج تخصصات قادرة على مواكبة سوق الشغل الحديثة.
ويكشف الملف، بحسب العديد من المتابعين، عن خلل واضح في التنسيق بين الجامعات والوزارة الوصية، وغياب آليات شفافة لاتخاذ قرارات تمس مشاريع أكاديمية ذات أهمية استراتيجية. كما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى مقاربة جديدة تضمن الاستقرار والاستمرارية في البرامج الجامعية، خصوصًا في المجالات التي تشكل رافعة أساسية لبناء جيل إعلامي جديد وتأهيل كفاءات وطنية قادرة على الانخراط في التحول الرقمي المتسارع.