في بيانها الثاني، دعت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن إلى تنظيم اعتصام ومبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، احتجاجاً على ما وصفته بـ”التستر على جريمة قتل راح ضحيتها طفل في ربيعه الخامس عشر”، ورفضاً لرواية “الانتحار” التي اعتبرتها اللجنة محاولة مكشوفة لإغلاق الملف دون محاسبة الجناة. وأكدت اللجنة، في أعقاب اجتماع عقدته يوم الإثنين 4 غشت 2025، أن عدداً من المعطيات والشهادات التي أدلت بها عائلة الضحية، من بينها ظروف العثور على الجثة وطريقة نقلها وتجاهل اتهامات مباشرة لشخص بعينه، تُشير إلى وجود تلاعبات تهدف إلى طمس الحقيقة. كما حمّلت الدولة مسؤولية ما حدث للطفل المحروم من أبسط حقوقه، منددة في الوقت ذاته بما وصفته بـ”التحامل على اللجنة ومحاولات التضييق عليها”، ومجددة دعوتها لكل الهيئات والمنظمات والمناضلين لدعم العائلة والانخراط في الخطوات النضالية المقبلة إلى حين الكشف الكامل عن ملابسات الوفاة ومحاسبة كل المتورطين.
