طالبت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ”الترحيل غير الإنساني” لفئات هشة، من قبيل المشردين والمختلين عقلياً ومهاجري دول جنوب الصحراء، من مدن الشمال نحو جهة بني ملال خنيفرة، وخصوصاً مدينة بني ملال.
وأشارت منيب، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، إلى ما وصفته بـ”التنامي الملحوظ” لظاهرة تكديس هؤلاء الأشخاص في الجهة المذكورة، معتبرة أن الأمر يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الصحي والنفسي والاجتماعي لساكنة المنطقة، كما يثير موجة من الاستياء والتخوفات في أوساط المواطنات والمواطنين.
واعتبرت البرلمانية أن هذا الوضع “لا يليق بدولة تحترم نفسها وتدّعي الانتقال نحو نموذج الدولة الاجتماعية”، مشددة على أن التعامل مع هذه الفئات يجب أن يتم عبر مقاربة إنسانية شاملة، تدمج الرعاية والعلاج والإدماج الاجتماعي، لا من خلال “نقل معضلة من مدينة إلى أخرى”.
وفي هذا الصدد، دعت منيب إلى اعتماد خطة وطنية فعالة تضمن توفير مراكز إيواء متخصصة، خاصة بالنسبة للمختلين عقلياً، تكون قريبة من محيطهم الأسري لتيسير الزيارات وضمان الاستقرار النفسي، مع إحداث وحدات صحية تُعنى بالتكفل والعلاج، بدل الاكتفاء بالترحيل كحل ترقيعي مؤقت.
كما سلطت الضوء على ظاهرة التسول، معتبرة أنها تحولت إلى “آفة تمس بسمعة المغرب”، وتتناقض كلياً مع الشعارات الرسمية للدولة الاجتماعية، مطالبة بتدخل مؤسساتي صارم للحد منها، ومعالجة جذورها الاقتصادية والاجتماعية.
أما في ما يخص ملف المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، فقد نبّهت النائبة البرلمانية إلى ما سمّته “تحول المغرب من بلد عبور إلى منطقة استقرار قسري لآلاف المهاجرين”، بفعل الحروب والفقر والجفاف في دولهم، وتعقيدات الهجرة نحو أوروبا بعد إغلاق الحدود والاضطرابات في ليبيا.
وختمت منيب مداخلتها بالتشديد على أن الجهات المهمشة، ومنها جهة بني ملال خنيفرة، لا يجب أن تتحول إلى “مكبّ اجتماعي”، بل يجب أن تحظى بنصيب عادل من مشاريع التنمية، لاسيما في أفق احتضان المملكة لكأس العالم 2030، مؤكدة أن العدالة المجالية تظل إحدى ركائز أي مشروع تنموي جاد.
