راسلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمدنية بإقليم الجديدة المفتش العام للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، من أجل إيفاد لجنة للتحقيق في أسباب تأخر افتتاح سوق الجملة للخضر والفواكه بجماعة مولاي عبد الله، والذي ظل متعثرًا لما يقارب عشر سنوات منذ بدء أشغال بناء المشروع على مساحة سبعة هكتارات (الصفقة رقم 8 / 2017).
ويشير التقرير إلى أن الأشغال الأساسية في المشروع قد اكتملت منذ سنوات، لكن المسؤولين المحليين فشلوا في تنفيذ الربط بالماء والكهرباء وشبكات التطهير السائل، بتكلفة تقارب عشرة ملايين درهم، بموجب الاتفاقية الموقعة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سابقًا.
ويضيف المصدر أن بلدية الجديدة لم تسهم بأي مبلغ مالي، رغم اتفاقية شراكة مع جماعة مولاي عبد الله تمنحها 40% من عائدات السوق، بينما تقتصر مساهمة الجماعة على اقتناء العقار بتكلفة تجاوزت 50 مليون درهم، فيما بلغت تكلفة المشروع الإجمالية 59 مليون درهم.
وكان رئيس المجلس الجماعي مولاي عبد الله، مولاي المهدي الفاطمي، قد طلب في أكتوبر 2015 قرضًا من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 65 مليون درهم بفائدة تفوق 12%، مما أثقل كاهل الجماعة بالديون، رغم إمكانية البحث عن شركاء وتمويلات بديلة من المجلس الإقليمي، الجهة، وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة.
هذا التأخر دفع فعاليات جمعوية للتدخل بعدما أصبح المشروع محل تساؤل حول تبديد الأموال العمومية وغياب المراقبة، خاصة في ظل تخصيص موارد مالية لموسم مولاي عبد الله بدل إتمام السوق.
ويذكر أن عامل إقليم الجديدة، امحمد العطفاوي، لم يبدِ أي موقف علني أمام مطالب تجار الجملة، رغم محاولات سابقة من المسؤولين المحليين لإيجاد حلول.
وكان وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، قد كشف عن صعوبات تواجه افتتاح السوق، تشمل تأخر الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، إضافة إلى ربط السوق بشبكة معلوماتية حديثة لمراقبة المنتجات، مؤكدًا أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 95% في انتظار استكمال الأشغال المتبقية.