الرباط – يقين 24 |
نظم العشرات من أعضاء جماعة الأراضي السلالية “مغيلة” التابعة لإقليم بني ملال، صباح اليوم الإثنين 25 غشت 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل فيما وصفوه بـ”خروقات جسيمة” شابت عملية توزيع البقع الأرضية، متهمين بعض نواب الجماعة بـ”الفساد، استغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة”.
ورفع المحتجون شعارات تُندد بما اعتبروه “سطوا منظما” على أراضي الجموع من قبل أشخاص يفترض فيهم تمثيل مصالح ذوي الحقوق، مؤكدين أن عملية التوزيع التي أُجريت بتاريخ 22 يوليوز 2025، جرت في ظروف “مريبة”، في وقت ما يزال فيه الملف رهن نظر القضاء.
“توزيع غير عادل.. واستفادة عائلية”
المحتجون، الذين تنقلوا من بني ملال إلى العاصمة، قالوا في تصريحات متفرقة لـ”يقين 24″ إن نواب الجماعة قاموا بتوزيع البقع الأرضية بـ”طرق مشبوهة”، حيث نال بعضهم ما يصل إلى 6 أو 7 بقع، وخصصوا حصصًا إضافية لأقاربهم، مقابل إقصاء عدد كبير من ذوي الحقوق الحقيقيين، المنتمين للجماعة “أبا عن جد”، حسب تعبيرهم.
وأكد المتضررون أن النواب وضعوا “قانونًا على المقاس”، متجاهلين القوانين المنظمة لتدبير أراضي الجموع، وعلى رأسها مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في التوزيع، وهو ما اعتبروه “تجاوزًا خطيرًا” يضرب في عمق الثقة في المؤسسات المنتخبة.
مطالب بالتدخل الملكي وإشهار اللائحة
من بين أبرز المطالب التي رفعها المحتجون خلال الوقفة، فتح تحقيق ميداني من طرف وزارة الداخلية، ومساءلة النواب المتورطين، إضافة إلى إشهار لائحة المستفيدين بشكل علني. وقد رفض المحتجون تبرير السلطات المحلية التي تحدثت عن “خصوصية” هذه اللائحة، مؤكدين أن القانون يفرض تعليقها في الفضاءات العمومية ليتسنى للجميع الاطلاع عليها.
كما دعا المحتجون إلى إيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق والنظر في مدى احترام المساطر القانونية في العملية، مشيرين إلى أنهم “طرقوا كل الأبواب محليًا وإقليميًا دون نتيجة”، ما اضطرهم إلى نقل صوتهم للعاصمة.
وعود بلقاء مع والي الرباط
وفي ختام الوقفة، كشف عدد من المحتجين أن ممثلين عن وزارة الداخلية وعدوهم بعقد لقاء مع والي جهة الرباط سلا القنيطرة يوم غد الثلاثاء، لبحث مطالبهم والاستماع إلى تظلماتهم.
وفي انتظار ما ستؤول إليه هذه التطورات، أكد المحتجون أنهم مستمرون في تحركاتهم الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطالبهم ووقف ما وصفوه بـ”نهب حقوق ذوي الأرض”.
