أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، حكمًا قطعيًا تحت رقم 5394 يقضي بعزل المستشار الجماعي الغليمي خريشفة، الرئيس السابق لجماعة أحلاف، من عضوية المجلس مع التنفيذ المعجل، وذلك بناءً على دعوى تقدم بها عامل إقليم بنسليمان في يوليوز الماضي.
وجاء القرار بعد تقارير رسمية وقضائية كشفت عن اختلالات جسيمة ارتبطت بتدبير شؤون الجماعة خلال الفترة ما بين 2018 و2021، حيث أثبتت تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مدعومة بتحقيقات الفرقة الوطنية، وجود تجاوزات مالية وإدارية خطيرة.
من بين أبرز الملفات التي أثارت الشبهات:
-
صفقة تخص إصلاح مسلك طرقي بطول ستة كيلومترات بكلفة 900 ألف درهم، أنجز جزء منه فقط وبمواصفات مخالفة ودون مسطرة قانونية.
-
الترخيص غير القانوني باحتلال مؤقت للملك العمومي في منطقة “الضاية” لمقاولة سياحية، ما أدى إلى إتلاف 11 بئرًا على مساحة تقدر بهكتارين، دون أداء واجبات الاستغلال.
-
رفض مشروع الصرف الصحي رغم الدراسات المنجزة، وتسليم رخص بناء دون وثائق قانونية خصوصًا في مناطق الفيلات.
-
شبهة الاستيلاء على معدات حديدية تركتها مقاولة مكلّفة بالماء الشروب بعد إفلاسها، واستحواذ الرئيس السابق بعد ولايته على مضخة كهربائية لبئر رئيسي، ما حرم الساكنة من المياه خلال فصل الصيف.
كما رصدت التقارير صرف اعتماد مالي يناهز مليون درهم لإصلاح مسلك طرقي لم يُنجز منه سوى ثلاثة كيلومترات بدوار العوايات، بالإضافة إلى صرف اعتمادات غير مبررة تتعلق بالوقود والزيوت بلغت حوالي 2.55 مليون درهم بين 2018 و2021، رغم توقف الأنشطة والأشغال بسبب جائحة كورونا، حيث كان يوقع سندات الوقود ابن الرئيس السابق الذي لا تربطه أي علاقة إدارية بالجماعة.
هذا الحكم بالعزل يعكس تشدد القضاء الإداري في مواجهة سوء التدبير المحلي، ويعيد إلى الواجهة مطالب تعزيز آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المجالس الجماعية لضمان الشفافية وحماية المال العام.