يقين 24/ حليمة صومعي
تتصاعد موجة من التساؤلات والاتهامات الموجهة لحكومة عزيز أخنوش، بعد بروز معطيات مثيرة حول صفقات الحراسة داخل قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، حيث تحدثت أصوات برلمانية عن وجود شبهات محاباة واستغلال للنفوذ لفائدة مقربين من مسؤولين حكوميين.
النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التامني، وجهت سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري، اعتبرت فيه أن ما يجري “تجسيد واضح لزواج المال بالسلطة”، مطالبة بوقف ما وصفته بـ“التحكم في السوق عبر بوابة الحراسة الخاصة”.
وحذرت التامني من أن هذه الشركات تسعى للتوسع إلى قطاعات أخرى، بما يشبه – على حد تعبيرها – “شبكة منظمة تستنزف المال العام على حساب حقوق البسطاء”، في إشارة إلى أعوان الحراسة الذين يشتغلون لساعات طويلة بأجور زهيدة ودون حماية اجتماعية أو ضمانات كرامة.
كما نبهت النائبة ذاتها إلى أن الحوار القطاعي الذي تشرف عليه وزارة الإدماج الاقتصادي، يشوبه إقصاء ممنهج لممثلي أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، رغم مراسلاتهم المتكررة ومشاركتهم في لقاءات رسمية مع الوزارة منذ ماي 2024.
وطالبت التامني الوزير السكوري بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تغييب هؤلاء الشركاء الاجتماعيين من مشاورات تعتبر مصيرية لمستقبل القطاع، داعية إلى إجراءات ملموسة تعيد الثقة والمصداقية لمسار الإصلاح، وتحمي فئة تُعد من أكثر الفئات هشاشة في سوق الشغل.