يقين 24/ حليمة صومعي
في خطوة غير مسبوقة، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن وجود مبالغ مالية ضخمة تراكمت داخل صناديق المحاكم دون أن تُصرف لأصحابها منذ سنوات، داعياً كل من له مستحقات إلى التوجه فوراً لاستلامها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، عبّر وهبي عن دهشته من حجم هذه الأموال، التي قال إنها تشمل كفالات وودائع وتعويضات عن شركات التأمين وغيرها، مؤكداً أن “المحاكم تحتفظ بملايين الدراهم، بينما أصحابها لا يعلمون عنها شيئاً”.
وقال الوزير بنبرة حازمة:
“اللي عندو شي فلوس فالمحكمة يمشي ياخذها… ماشي معقول تبقى الفلوس ديال الناس حابسينها بلا سبب!”
وأوضح وهبي أن عدداً من المواطنين والشركات قدموا شكاوى تتعلق بتعويضات تأمينية أو ودائع لم تُصرف رغم صدور الأحكام النهائية. وأضاف أنه كلّف مصالح وزارته بإعداد تقرير تفصيلي حول هذه الأموال، لتحديد قيمتها الحقيقية والجهات المستفيدة منها.
كما أعلن عن إطلاق عملية واسعة لحصر هذه المبالغ، تتضمن إعداد لوائح رسمية بأسماء المستحقين، سيتم إرسالها إلى المحامين المعنيين لتسهيل استرجاع الحقوق المالية المجمدة.
وشدّد الوزير على أن وزارته عازمة على إنهاء هذا الوضع غير المقبول، قائلاً:
“نريد أن نعيد الثقة في العدالة التنفيذية… حان الوقت لتسليم الناس أموالهم.”
وختم وهبي بتأكيد وجود “أزمة حقيقية في التنفيذ”، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حلول عملية لإعادة الحيوية للمساطر القضائية المرتبطة بالتنفيذ المالي
