شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف اليوم الخميس تطوراً لافتاً في قضية “إسكوبار الصحراء”، بعدما تراجع صهر سعيد الناصيري، البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، عن أقواله السابقة أمام الضابطة القضائية، والتي كان قد حمّل فيها المسؤول المذكور جزءاً من المسؤولية في ملف السيارات المشبوهة.
فخلال استماع المحكمة إليه بصفته شاهداً، أنكر الصهر معرفته بأي سيارات من نوع “GONOW” صينية الصنع، مؤكداً أن ما كان شاهده يتعلق بسيارات من ماركتي “كيا” و”هيونداي”، دون أن يعرف مالكيها أو علاقتها بالناصيري.
وعندما واجهته المحكمة بصور السيارات المعنية، نفى معرفته بها كلياً، ما دفع القاضي إلى تذكيره بتصريحاته الأولى التي أكد فيها أن السيارات الست كانت بيضاء اللون، ليجيب هذه المرة بأنها “متعددة الألوان بين الأحمر والرمادي والأبيض”، في تناقض واضح مع محاضر الشرطة. فسأله القاضي مباشرة: “هل كذبت عليك الضابطة القضائية؟”، ليجيب الشاهد: “الله أعلم”.
كما طرحت المحكمة أسئلة حول سيارة “أوديس” التي استعملها الشاهد في مناسبات مختلفة لقضاء أغراض الناصيري، ليواجهه القاضي بتصريحات المتهم الرئيسي الملقب بـ”إسكوبار”، الذي قال إن السيارة كانت في ملكيته، وإن الناصيري أمر بالتخلص منها فور علمه بفتح التحقيق. غير أن الصهر تملص من أي علاقة بالموضوع قائلاً: “عمرني شفت البطاقة الرمادية ديالها”، وهو ما أثار استغراب هيئة الحكم.
وخلال الاستماع إليه حول مهامه بمركب بنجلون الرياضي، عاد الشاهد لينفي أنه كان يشغل أي منصب رسمي، موضحاً أنه “مجرد شخص كان يقوم بخدمات لصالح سعيد الناصيري”، وأنه كان يتلقى مقابل ذلك مبالغ متغيرة تراوحت بين 2000 و4000 درهم من الناصيري نفسه، لا من ميزانية نادي الوداد.
وفي سياق متصل، نفى الشاهد أن يكون قد زار فيلا “كاليفورنيا” التي ارتبط اسمها بالقضية، مكتفياً بالقول إنه “سمع عنها فقط”.
أما سعيد الناصيري، فخلال مثوله أمام المحكمة، رفض كل ما ورد في أقوال صهره، مشدداً على أن الأخير “لم يكن حاضراً أصلاً في الفترة بين 2013 و2014، وهي المرحلة التي يجري التحقيق بشأنها”. تصريح اعتبرته المحكمة بمثابة محاولة لتبديد المعطيات وتناقضاً مع تصريحات الشاهد.
واختتمت الجلسة بقرار تأجيل النظر في الملف إلى يوم الخميس المقبل، لمواصلة الاستماع إلى باقي الشهود في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً التي تشغل الرأي العام الرياضي والقضائي بالمغرب.