يقين 24/ حليمة صومعي
باشرت وزارة الداخلية، خلال الأيام الأخيرة، عملية إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة فاس، وإلحاقه بما يُعرف إداريًا بـ“الكراج”، وفق ما أكدته مصادر مطلعة، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على تدبير الملفات الترابية داخل جهة فاس–مكناس.
ويأتي هذا القرار في سياق تحركات تنظيمية تعرفها الإدارة الترابية بالولاية، بعدما كشفت معطيات متطابقة عن تسجيل “أخطاء إدارية فادحة” داخل القسم، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إعادة ترتيب هياكل المسؤولية وفق مقاربة تعتمد على الفعالية والانضباط في تدبير الشأن الإداري.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد كان المسؤول المُعفى يشرف على ملفات حساسة مرتبطة بالشؤون الترابية والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والإدارية، غير أن رصد “اختلالات تنظيمية” خلال فترة توليه مهامه عجّل بتدخل المصالح المركزية لاتخاذ قرار الإعفاء، بعدما تبيّن أن بعض الإجراءات لم تُراجع بالشكل المطلوب، ما تسبب في تراكم الملاحظات والمشاكل الداخلية.
وفي خطوة تكميلية، جرى تعيين رئيس قسم جديد قادم من ولاية جهة مراكش آسفي، لقيادة المرحلة المقبلة داخل أحد أهم الأقسام الحيوية بالإدارة الترابية لفاس، وسط توقعات بعودة الانضباط وتحسين وتيرة العمل، خاصة وأن المدينة تُعد من أكثر الحواضر تعقيدًا على مستوى التدبير الترابي.
وتشير معطيات متطابقة إلى أن الوالي أيت الطالب معروف بنهجه العملي الصارم ورفضه لأي تهاون إداري، ما يجعل المسؤول الجديد أمام اختبار حقيقي للاندماج في منهجية العمل وضبط الأداء اليومي لمصالح الشؤون الداخلية.
ويمثل وضع المسؤول السابق في “الكراج الإداري” رسالة واضحة من وزارة الداخلية مفادها أن المحاسبة تشمل كل من يقصر في مهامه، وأن الحفاظ على جودة تدبير الملفات الترابية جزء أساسي من استراتيجية الوزارة لمواكبة التحديات الأمنية والإدارية والمشاريع التنموية الكبرى، بما يعكس توجهًا حازمًا نحو تعزيز الفعالية والحكامة داخل الإدارة الترابية.
