يقين 24 – كوثر لعريفي
أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، قراراً مشتركاً يحدد مصاريف تدبير نظام القيد الإلكتروني في سقف أقصاه 70 درهماً عن كل يوم من مدة التنفيذ.
ويندرج هذا القرار، المنشور في العدد 7496 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2026، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 33 من المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وكذا استناداً إلى أحكام القانون رقم 22.01 المرتبط بالمسطرة الجنائية.
وبموجب هذا النص، تتكلف المصالح المختصة بالمالية بتحصيل هذه المصاريف لفائدة الميزانية العامة، بناءً على مقرر قضائي، وذلك وفقاً للقوانين الجاري بها العمل في مجال استخلاص الديون العمومية.
كما أوكل تنفيذ هذا القرار إلى كل من وزير العدل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كلٌّ في نطاق اختصاصه.
