أعلن بنك المغرب عن شروعه في سحب عدد من فئات الأوراق البنكية القديمة من التداول، ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك في إطار تحديث العملة الوطنية وتعزيز موثوقيتها.
وأوضح بلاغ صادر عن المؤسسة أن هذا القرار يأتي تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ويهم على الخصوص مجموعة من الأوراق النقدية التي تم إصدارها خلال فترات سابقة، من بينها فئات 10 و50 و100 و200 درهم الصادرة سنة 1987، إضافة إلى أوراق 10 دراهم لسنة 1990، و20 درهما الصادرة سنة 1996.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الأوراق ستفقد صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية ابتداءً من التاريخ المحدد، ما يعني أنها لن تبقى صالحة للاستعمال في مختلف المعاملات اليومية، داعيا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.
وفي المقابل، أتاح بنك المغرب إمكانية استبدال هذه الفئات البنكية دون أي قيود، سواء عبر شبابيكه أو من خلال مختلف المؤسسات البنكية، وذلك خلال فترة تمتد إلى غاية 31 دجنبر 2030.
وأشار البلاغ إلى أن عملية الاستبدال ستتم بشكل مجاني بالكامل، مع ضمان تعويض القيمة الكاملة للأوراق النقدية القديمة، عبر أوراق أو قطع نقدية متداولة بنفس القيمة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المتواصلة لتحديث منظومة العملة الوطنية، وتحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة، بما يعزز ثقة المواطنين ويواكب التطورات الاقتصادية والمالية.
