صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية لفائدة المترشحين الشباب.
ويأتي هذا القرار، الذي يهم الفئة العمرية التي لا تتجاوز 35 سنة، في سياق توجه رسمي يروم توسيع قاعدة المشاركة السياسية، خاصة في أوساط الشباب، الذين ظل حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة دون التطلعات خلال السنوات الماضية.
وبحسب المعطيات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن سقف الدعم العمومي المحدد في هذا الإطار قد يصل إلى 75 في المائة من مجموع المصاريف الانتخابية، شريطة أن تكون هذه المصاريف مثبتة ومصرحًا بها وفق الضوابط القانونية، وتحت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
ويفرض النص التنظيمي الجديد جملة من الشروط، من أبرزها ضرورة فتح حساب بنكي خاص بكل لائحة انتخابية، بما يضمن تتبعًا دقيقًا لمصاريف الحملة ومصادر تمويلها، في خطوة تعكس توجها نحو مزيد من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يشترط المشروع، بالنسبة للوائح المحلية، أن يكون جميع المترشحين دون سن 35 سنة، فيما يتعين في اللوائح الجهوية أن تنطبق نفس الشروط على المترشحات، في مسعى واضح لتشجيع مشاركة النساء الشابات في الاستحقاقات الانتخابية.
