يقين 24 – فاس
قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف يتعلق بشبكة متخصصة في إصدار الفواتير الوهمية وإنشاء شركات صورية، إلى غاية 08 ماي المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع الرامي إلى الحصول على مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد وسائل الدفاع.
ويتابع في هذه القضية رئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، من بينهم شخصان من أفراد عائلته، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة منظمة تنشط في التلاعب بالفواتير والمعاملات التجارية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر، خلال الأسبوع الماضي، متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال، بعد تقديمهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث تم الاستماع إليهم قبل إيداعهم السجن المحلي بوركايز.
ووفق المعطيات المتوفرة، يواجه المتهمون مجموعة من التهم المرتبطة بالنصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وإعداد وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، إلى جانب الاشتباه في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، والمشاركة في إعداد واستعمال شهادات مزورة.
وتندرج هذه القضية في إطار المجهودات الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بالممارسات التي تمس نزاهة المعاملات والنظام الجبائي.
ومن المنتظر أن تحمل الجلسة المقبلة مستجدات جديدة، بعد استكمال هيئة الدفاع دراسة الملف وتقديم دفوعاتها، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية من قرارات ومعطيات لاحقة.
