يقين 24 – الدار البيضاء
شهدت جلسة محاكمة المتابعين في قضية مقتل زوج الفنانة المغربية ريم فكري، اليوم الثلاثاء، نقاشاً قانونياً حاداً بين ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع، وذلك خلال الجلسة المنعقدة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، حول مدى قانونية الإجراءات التي رافقت مرحلة البحث التمهيدي.
وخلال مرافعته أمام هيئة الحكم، أكد الوكيل العام للملك أن الإجراءات المنجزة في هذا الملف تمت وفق الضوابط القانونية، ملتمساً رفض جميع الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، معتبراً أن المعطيات المتوفرة تؤكد وجود حالة تلبس واضحة دعمتها المحجوزات التي تم العثور عليها خلال مجريات البحث.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن التحقيقات أسفرت عن حجز مواد ممنوعة ووثائق مشبوهة داخل سيارة أحد المتهمين، معتبراً أن هذه العناصر شكلت أساساً قانونياً مباشراً لمباشرة باقي الإجراءات المرتبطة بالقضية. كما شدد على أن تفتيش الهاتف المحمول لأحد المشتبه فيهم تم بعد موافقته، نافياً وجود أي خرق قانوني في هذا الجانب.
في المقابل، تمسكت هيئة الدفاع بوجود اختلالات مسطرية قالت إنها قد تؤثر على سلامة الإجراءات، حيث اعتبرت أن بعض التدابير المنجزة خلال البحث لم تحترم الشروط القانونية المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بعملية التفتيش والاستدعاء.
كما أثار الدفاع مسألة غياب بعض الضمانات القانونية أثناء مباشرة إجراءات التحقيق، معتبراً أن الملف يجب أن يخضع للنصوص القانونية المعمول بها وقت إنجاز المسطرة، وليس لأي تعديلات لاحقة.
ومن المنتظر أن تتواصل جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة، في انتظار استكمال مناقشة الدفوع الشكلية والاستماع إلى باقي الأطراف، في واحدة من القضايا التي تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام الوطني.
