يقين 24
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن اعتماد آلية جديدة للإشعار بقرارات حفظ الشكايات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في إطار توجه يرمي إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز سرعة التواصل مع المواطنين.
ووفق دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المشتكين والضحايا من تتبع مآل شكاياتهم بشكل مباشر، بما يعزز مبادئ الشفافية ويرسخ الثقة في المرفق القضائي، انسجاماً مع التعديلات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية.
وأكدت المذكرة أن تطوير منظومة رقمية خاصة سيسمح بتوجيه إشعارات تلقائية بقرارات الحفظ عبر وسائل الاتصال الحديثة، ما من شأنه تقليص الحاجة إلى التنقل نحو المحاكم وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتتبع الملفات.
ودعت رئاسة النيابة العامة مختلف المتدخلين، من قضاة وضباط الشرطة القضائية وموظفي مكاتب الشكايات، إلى الحرص على إدراج أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمشتكين ضمن المعطيات الرسمية، قصد ضمان فعالية هذا النظام الجديد داخل قاعدة بيانات تدبير القضايا الزجرية.
كما أعلنت المؤسسة القضائية عن توجه تدريجي نحو الاستغناء عن الإشعارات الورقية في الحالات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية، في إطار مواصلة ورش رقمنة العدالة وتحديث خدماتها.
ويأتي هذا الإجراء ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، الهادف إلى تحسين جودة الخدمات القضائية، وتبسيط المساطر، وتعزيز نجاعة الأداء داخل مختلف محاكم المملكة، بما يواكب التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع العمومي بالمغرب.
