يقين 24
قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، مشروع مرسوم جديد يروم إحداث مؤسسات جامعية متخصصة وتوسيع التكوين في المجالات الطبية والتكنولوجية، بما يستجيب للتحولات التي تعرفها المملكة والحاجيات المتزايدة للطلبة وسوق الشغل.
ويهدف المشروع إلى إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، عبر فصل التخصصات المتعددة داخل مؤسسات مستقلة، بما يسمح بتحسين جودة التكوين وتوفير ظروف أفضل للتأطير البيداغوجي والإداري والبحث العلمي.
وفي هذا الإطار، يقترح المشروع تقسيم الكليات متعددة التخصصات بكل من الحسيمة والناظور وآسفي إلى مؤسسات جامعية متخصصة تشمل العلوم القانونية والسياسية، والاقتصاد والتدبير، والعلوم التطبيقية، والآداب واللغات والعلوم الإنسانية، إضافة إلى إحداث مدارس عليا للتكنولوجيا والتجارة والتسيير.
كما يشمل المشروع إعادة تنظيم عدد من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدن فاس وتطوان وطنجة ومراكش وقلعة السراغنة، من خلال فصل التخصصات القانونية عن تخصصات الاقتصاد والتدبير داخل مؤسسات مستقلة، بهدف الحد من الاكتظاظ وتحسين فعالية التدبير الأكاديمي.
ومن أبرز المستجدات التي يحملها هذا المشروع توسيع العرض التكويني في المجال الطبي، عبر تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة بوجدة لتشمل طب الأسنان، إلى جانب إحداث كليات جديدة للطب والصيدلة بكل من سطات والقنيطرة، في خطوة تروم تعزيز الموارد البشرية الصحية وتلبية حاجيات المنظومة الوطنية للصحة.
كما يتضمن المشروع إحداث مؤسسات جامعية جديدة في عدد من المدن، من بينها المدرسة العليا لإدارة الأعمال بالرباط، وكلية الاقتصاد والتدبير وكلية العلوم والتقنيات بتاوريرت، بالإضافة إلى المعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي بسطات، الذي ينتظر أن يساهم في تكوين كفاءات متخصصة في المجالات الرقمية والتكنولوجية الحديثة.
