هيئة تحرير يقين 24
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضيح ملابسات توقيف الصحافي علي لمرابط، وذلك بعد الجدل الذي رافق انتشار أخبار ومعلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتخذة تمت في إطار القانون وتحت إشرافها المباشر.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، أن المعني بالأمر جرى توقيفه بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، تنفيذا لعدة برقيات بحث صادرة في حقه، للاشتباه في تورطه في أفعال يجرمها القانون، ترتبط بمحتويات رقمية سبق أن نشرها، يشتبه في تضمنها عبارات وتصريحات تدخل، وفق التكييف القانوني الأولي، ضمن جرائم التشهير والقذف في حق أشخاص ومؤسسات، إضافة إلى إهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة المختصة أعطت تعليماتها بنقل علي لمرابط إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل استكمال إجراءات البحث، وذلك تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية.
وشدد المصدر ذاته على أن جميع المساطر المتخذة تحترم الضمانات القانونية المنصوص عليها في التشريع المغربي، بما في ذلك حقوق الدفاع وقرينة البراءة، التي تظل مبدأ دستوريا قائما إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
وأكدت النيابة العامة أن المعني بالأمر سيحال عليها فور انتهاء الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد اتخاذ القرار القانوني المناسب بناء على نتائج البحث وما ستسفر عنه التحقيقات، وفق ما تقتضيه المساطر القانونية الجاري بها العمل.
