يقين 24
قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في حكم ابتدائي قابل للطعن بالاستئناف، بتحميل الدولة المغربية مسؤولية ما وصفته بأخطاء مرفقية ساهمت في وفاة سيدة داخل مستشفى عمومي أثناء وضعها مولودها سنة 2023، مع الحكم لفائدة ورثتها بتعويض مالي إجمالي قدره 330 ألف درهم، وذلك بعد اعتماد خبرة طبية قضائية خلصت إلى وجود اختلالات في مسار التكفل الطبي بالحالة.
وتعود تفاصيل القضية إلى وفاة سيدة أثناء عملية الولادة، حيث أُبلغت أسرتها آنذاك بأن الوفاة كانت نتيجة نزيف داخلي. غير أن أحد أبنائها، الذي التحق لاحقاً بمهنة المحاماة بهيئة مراكش، باشر إجراءات قانونية للحصول على الملف الطبي لوالدته، قبل أن يقرر رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والدولة المغربية، معتبراً أن ظروف التكفل الطبي شابتها اختلالات تستوجب ترتيب المسؤولية.
وأمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية قضائية لتحديد ملابسات الوفاة، حيث أكد تقرير الخبير وجود أخطاء مرفقية ساهمت، بشكل غير مباشر، في تدهور الحالة الصحية للراحلة ووفاتها، وهو ما اعتمدته المحكمة في تعليل حكمها القاضي بإقرار مسؤولية الإدارة وتعويض الورثة.
