يقين 24
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تعود حصيلة المنتخبين إلى واجهة النقاش العمومي، ليس من باب التلميع أو تصفية الحسابات، وإنما بهدف الوقوف على ما تحقق فعلياً خلال الولاية الانتخابية، وما هي الملفات التي ما تزال تنتظر الحل أو الاستكمال.
ومن بين الأسماء التي تحملت مسؤوليات انتخابية بالمنطقة يبرز عبد القادر بودراع، الذي شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني، قبل أن ينتقل إلى مسؤوليات أخرى على مستوى مجلس عمالة الدار البيضاء.
وخلال فترة تحمله المسؤولية، ارتبط اسم بودراع بعدد من الملفات التي تهم البنية التحتية والطرق والمرافق، من بينها مشروع الطريق HH26، إلى جانب مشاركته في زيارات ميدانية لتتبع عدد من أوراش التهيئة والتزفيت والتبليط بعدد من مناطق الحي الحسني.
كما ارتبط اسمه، خلال تحمله مسؤوليات على مستوى مجلس العمالة، بعدد من المشاريع التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس، خصوصاً في المجالات الاجتماعية والرياضية والبنيات التحتية.
ومن بين المشاريع التي ارتبطت بالحي الحسني خلال هذه الفترة، تبرز حديقة الحي الحسني، التي رُصدت لها، وفق المعطيات المتداولة، اعتمادات مالية تقدر بحوالي 400 مليون سنتيم، في إطار مشروع كان يُفترض أن يوفر فضاءً أخضر ومتنفساً لساكنة المنطقة.
غير أن وضعية الحديقة في الوقت الراهن تفتح نقاشاً آخر لا يرتبط فقط بكلفة إنجاز المشروع، وإنما أيضاً بمدى الحفاظ عليه وضمان استمراريته في أداء الوظيفة التي أنجز من أجلها.
فالتدهور الذي طال أجزاء من الحديقة والمرافق المرتبطة بها يطرح سؤالاً حول الصيانة والتدبير والاستدامة، وهي عناصر أصبحت جزءاً أساسياً من تقييم جودة المشاريع العمومية، خصوصاً تلك التي تستهدف تحسين الفضاءات والخدمات الموجهة مباشرة إلى المواطنين.
ذلك أن المشروع العمومي لا تقاس قيمته فقط بحجم الاعتمادات المالية التي رُصدت له، ولا بتاريخ إنجازه أو افتتاحه، وإنما كذلك بمدى قدرته على الاستمرار في تقديم الخدمة والحفاظ على جودته بعد سنوات من وضعه رهن إشارة المواطنين.
وهنا يصبح السؤال مشروعاً: هل يكفي إنجاز المرفق، أم أن المسؤولية المؤسساتية تمتد أيضاً إلى ضمان صيانته وحسن تدبيره والحفاظ عليه؟
ومع ذلك، فإن تقديم المشاريع العمومية باعتبارها إنجازات شخصية لمنتخب واحد سيكون تبسيطاً لا يعكس دائماً طبيعة العمل المؤسساتي.
فالمشاريع الترابية غالباً ما تمر عبر مسارات متعددة، وتتداخل فيها اختصاصات مجالس المقاطعات والجماعات الترابية ومجالس العمالات والجهات والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، بحسب طبيعة كل مشروع ومصدر تمويله والجهة المكلفة بتنفيذه.
لذلك، فإن تقييم دور أي منتخب ينبغي أن ينطلق أولاً من طبيعة المسؤولية التي كان يتحملها، ثم من حجم مساهمته في اقتراح الملفات والترافع بشأنها وتتبعها والدفع نحو تنفيذها.
وبالنسبة إلى عبد القادر بودراع، فإن المعطيات المتداولة حول فترة تحمله المسؤولية تظهر حضوره في مجموعة من الملفات المرتبطة بالطرق والبنية التحتية وتتبع بعض الأوراش، غير أن الفرق يبقى قائماً بين المشاركة في ملف أو تتبعه وبين إنجاز المشروع بشكل نهائي وتسليمه واستدامة خدماته.
وهو ما يجعل التقييم الموضوعي للحصيلة مرتبطاً بالنتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع، وليس فقط بحجم الحضور في الاجتماعات أو الزيارات الميدانية.
وفي المقابل، لا يمكن الحديث عن حصيلة انتخابية كاملة دون التوقف عند الملفات التي ظلت عالقة أو لم تصل إلى نهايتها.
فالحي الحسني ما يزال يواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والمرافق والأسواق والخدمات الاجتماعية والتهيئة، وهي ملفات تتطلب بدورها قراءة دقيقة لتحديد ما تم إنجازه، وما يوجد في مرحلة البرمجة أو الدراسة، وما ينتظر التمويل أو تدخل مؤسسة أخرى.
كما أن تعدد المتدخلين في تدبير الشأن المحلي يجعل تحميل منتخب واحد مسؤولية جميع الملفات، سواء المنجزة أو المتعثرة، أمراً يحتاج إلى تدقيق في الاختصاصات والمسؤوليات.
فالمواطن، في نهاية المطاف، لا يهمه فقط معرفة من حضر اجتماعاً أو قام بزيارة ميدانية، وإنما يريد أن يرى نتائج ملموسة تنعكس على محيطه اليومي وعلى جودة الخدمات والمرافق التي يستفيد منها.
الحصيلة الانتخابية، في معناها الحقيقي، ليست مادة للدعاية ولا مناسبة لتصفية الحسابات السياسية، وإنما يفترض أن تكون وسيلة لقياس الأداء وربط المسؤولية بالنتائج.
فالمنتخب الذي تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام مطالب بأن تكون حصيلته قابلة للقياس من خلال المشاريع التي ساهم في إخراجها، والملفات التي ترافع بشأنها، والمبادرات التي اقترحها، والنتائج التي تحققت خلال فترة تحمله للمسؤولية.
كما أن تقييم الحصيلة لا ينبغي أن يتوقف عند لحظة إنجاز المشروع، بل يمتد إلى مدى صموده واستمراره في تقديم الخدمة للمواطنين. فتدهور مرفق بعد سنوات قليلة من إنجازه يطرح بدوره أسئلة حول التدبير والصيانة والحكامة، وهي مسؤوليات لا تقل أهمية عن قرار الإنجاز نفسه.
وبالنسبة إلى عبد القادر بودراع، فإن المعطيات المتاحة تظهر ارتباط اسمه بمجموعة من الملفات والأوراش داخل الحي الحسني، سواء خلال تحمله مسؤولية النائب الأول لرئيس المقاطعة أو خلال تحمله مسؤوليات على مستوى مجلس العمالة.
غير أن هذه الحصيلة تظل، في جزء كبير منها، مرتبطة بالعمل المؤسساتي الجماعي وباختصاصات باقي المتدخلين، كما أن استمرار بعض الملفات والمطالب دون حلول نهائية، إلى جانب تدهور بعض المرافق التي سبق إنجازها، يجعل أي تقييم جاد مطالباً بضم المنجز إلى المتأخر والمبرمج، ووضع النتائج إلى جانب الانتظارات.
فالمنتخب لا تقاس حصيلته بعدد الظهور أو التصريحات أو الصور الميدانية، وإنما بما تحقق فعلاً، وما تركه من أثر ملموس في حياة المواطنين، وبمدى قدرة المؤسسات على حماية المشاريع والمرافق والحفاظ على مردوديتها بعد إنجازها.
وفي نهاية المطاف، تبقى حصيلة عبد القادر بودراع جزءاً من حصيلة جماعية للمنتخبين والمؤسسات التي اشتغلت داخل الحي الحسني خلال هذه الولاية، ويظل الحكم النهائي عليها مرتبطاً بما تحقق على أرض الواقع، وبمدى استجابة المشاريع والبرامج لانتظارات ساكنة المنطقة.
فالواقع هو الذي يمنح للحصيلة قيمتها، والمواطن هو صاحب الكلمة الأخيرة في تقييم من دبر الشأن العام باسمه.
