يقين 24 – الرباط
وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتاريخ فاتح شتنبر 2026، دورية إلى المسؤولين الإداريين والقضائيين بمختلف محاكم المملكة، شدد فيها على ضرورة احترام موظفي قطاع العدل لواجب كتمان السر المهني والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم مهامهم.
وأكدت الدورية أن هذا الالتزام يستند إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الجنائي، فضلاً عن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، إلى جانب مقتضيات اليمين القانونية التي يؤديها موظفو كتابة الضبط.
وطالب وهبي موظفي القطاع بالامتناع عن إفشاء أو تداول المعلومات التي تصل إليهم أثناء مزاولة مهامهم، كما حثهم على التحفظ في كل ما من شأنه التأثير على ثقة المرتفقين في المرفق القضائي.
وشددت الدورية على منع إطلاع الأشخاص غير المخول لهم قانوناً على الملفات والوثائق والمستندات القضائية، أو تسليمها خارج الإطار القانوني، فضلاً عن تصويرها وإرسالها إلى جهات لا يحق لها الاطلاع عليها.
وتستثني هذه القواعد الحالات التي تفرضها مقتضيات القانون أو تندرج ضمن خدمة العدالة وأداء الواجب المهني.
وأوضح وزير العدل أن مثل هذه الأفعال يمكن أن تشكل إفشاءً للسر المهني واستخفافاً بالالتزامات الإدارية المفروضة على الموظف العمومي، مشدداً على أن الحدود القانونية بين واجب السر المهني والحق في الحصول على المعلومة محددة وواضحة.
ووجه وهبي المسؤولين القضائيين والإداريين إلى تعميم الدورية على جميع موظفي القطاع، مع حثهم على التقيد الصارم بمضامينها.
