يقين24
كشف تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تسجيل 387 متابعة قضائية في حق أعضاء بمجالس الجماعات الترابية، شملت 73 رئيساً لجماعات و71 نائباً للرئيس، مما يعكس تشديد الرقابة الإدارية على تدبير الشأن المحلي.
وأفاد التقرير بأن هذه المتابعات طالت أيضاً 152 عضواً في المجالس الجماعية، و57 رئيساً سابقاً، و34 عضواً سابقاً. وتعمل المديرية العامة للجماعات الترابية على تتبع هذه القضايا وإبلاغ المجالس المعنية بها، نظراً لتأثير الأحكام القضائية على الأهلية الانتخابية للمنتخبين وإمكانية استمرارهم في مهامهم.
وفي سياق متصل، سجل التقرير توصل المديرية بـ252 طلباً لعزل منتخبين، تمت إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة وفق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، بسبب ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة، وذلك بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة. وفي مقابل ذلك، تقدم منتخبون بـ20 ملفاً قضائياً للطعن في قرارات سلبية أو ضمنية صادرة عن السلطات الإقليمية، إلا أن المحاكم الإدارية قضت برفض جميع هذه الطلبات.
وعلى مستوى الحكامة، واصلت الوزارة تتبع حالات تنازع المصالح بناءً على دورية مارس 2022، حيث رصدت خروقات في مجالات الدعم المالي للجمعيات، والاحتلال المؤقت للملك الجماعي، وتوظيف أقارب المنتخبين في شركات متعاقدة مع الجماعات. وقد تلقت المديرية 40 استشارة قانونية حول تنازع المصالح، و33 بشأن مسطرة العزل، و39 بخصوص سقوط العضوية.
كما أشار التقرير إلى توصل الوزارة بـ376 شكاية من منتخبين ومواطنين وجمعيات تتعلق باختلالات مالية وإدارية وتجاوزات في مجال التعمير، حيث أحيل جزء منها على المفتشية العامة للإدارة الترابية وأخرى على الولاة والعمال لإجراء الأبحاث اللازمة.
أما فيما يخص مجالس العمالات والأقاليم، فقد أصدرت وزارة الداخلية 40 قراراً بفقدان العضوية نتيجة الاستقالة أو العزل أو الوفاة. كما شهدت الخريطة التدبيرية إعادة انتخاب 252 مكتباً لمجالس جماعية نتيجة شغور منصب الرئيس، إضافة إلى انتخاب مجلس جهوي جديد ومجلسين من مجالس العمالات والأقاليم، لضمان استمرارية المؤسسات المنتخبة.
