يقين24
أكد مصدر مطلع أن الوثيقة المتداولة بشأن تأسيس حزب سياسي بمرجعية عبرية لا تُعد تصريحاً قانونياً لتأسيس حزب، موضحاً أنها مجرد مراسلة من صفحة واحدة، موقعة من شخص واحد، أُودعت لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة الداخلية في 3 نونبر 2026، مقابل وصل بالاستلام.
وأضاف المصدر أن إيداع المراسلة يندرج ضمن الوثائق التي تتوصل بها الوزارة يومياً، ولا يترتب عليه بالضرورة أي أثر قانوني أو إداري، بما في ذلك تأسيس حزب سياسي.
وأوضح أن تأسيس الأحزاب بالمغرب يخضع لمسطرة قانونية محددة، تشمل استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وإيداع ملف التأسيس لدى المصلحة المختصة؛ ولا يكفي في ذلك توجيه مراسلة إلى مكتب الضبط المركزي.
وذكّر المصدر بالمقتضيات القانونية التي تنص على بطلان تأسيس أي حزب يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي. وبناء على ذلك، شدد على أن إيداع المراسلة وتداول وصل استلامها لا يمنحانها صفة قانونية مرتبطة بتأسيس حزب، ولا يرتبان أثراً قانونياً في هذا الاتجاه.
واعتبر المصدر أن إبراز وصل الاستلام وتداول الوثيقة يوحيان، بحسب تقديره، بأن المبادرة تتجاوز الإجراء الإداري إلى محاولة إثارة الانتباه وإحداث ضجة إعلامية حول الموضوع، لأهداف وصفها بالمشبوهة.
