يقين24
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن عدد الملزمين بالتصريح بالممتلكات بلغ 159 ألفاً و424 موظفاً ومنتخباً ومسؤولاً مع نهاية أكتوبر 2026، فيما توصلت كتابة الضبط بالمجلس بـ1873 تصريحاً، قدّم الموظفون 99 في المائة منها.
وجاءت هذه المعطيات على لسان الكاتب العام للمجلس، عبد العزيز كلوح، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية لسنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الخميس 5 نونبر. كما سجلت الهيئات المعنية تقديم 50 نائباً برلمانياً تصريحاتهم بمناسبة نهاية الولاية التشريعية، إلى جانب 13 عضواً من مجلس المستشارين والمحكمة الدستورية.
وفي ما يخص تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أشار كلوح إلى أن كتابة الضبط أعدت 59 بيان إصدار تهم 91 مختصراً لقرارات وأحكام، بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين و247 ألف درهم. ووصل مجموع المبالغ الصادرة خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى نهاية أكتوبر 2026 إلى 13 مليوناً و236 ألفاً و780 درهماً.
كما بلغ عدد الشكايات التي توصل بها المجلس، إلى غاية 22 أكتوبر 2026، ما مجموعه 449 شكاية، منها 215 تدخل ضمن اختصاص المجالس الجهوية للحسابات. وتتعلق غالبية الشكايات باختلالات مفترضة في تدبير إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وهيئات تابعة لها، إضافة إلى جمعيات مستفيدة من الدعم العمومي.
وأوضح المسؤول أن الشكايات تُدرس أولياً، ثم تُحال لاستكمال معالجتها، وقد تفضي إلى برمجة مهام رقابية أو تفعيل مساطر قضائية أو إحالتها على رئاسة النيابة العامة إذا تضمنت أفعالاً قد تستوجب عقوبة تأديبية أو جنائية، أو حفظها عند عدم توفر الجدية والوجاهة المطلوبة.
وفي إطار تحديث العمل، أعلن كلوح مواصلة رقمنة مساطر كتابة الضبط خلال سنة 2027، من بينها تفعيل الإيداع اللامادي لحسابات بعض المحاسبين، واستكمال اختبارات المنصة الرقمية. وأشار كذلك إلى معالجة البيانات الوصفية لأكثر من 12 ألفاً و266 قراراً وأرشفتها ورقياً ورقمياً.
