يقين 24
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكماً قضائياً وُصف بالمثير، قضى بإدانة البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، على خلفية ثبوت ارتكابه خطأ بنكياً في تعامله مع شركة “أبرون”، التي تخضع حالياً لمسطرة التصفية القضائية.
وقضت المحكمة بإلزام البنك بأداء مبلغ إجمالي يناهز 48.5 مليون درهم، موزعة بين 36.88 مليون درهم تمثل قيمة أوراق تجارية لم يتم استخلاصها، و11.64 مليون درهم كتعويض عن الأضرار الناتجة عن الخطأ البنكي المرتكب.
ويأتي هذا الحكم تتويجاً لمسار قضائي انطلق منذ مطلع سنة 2024، وشهد إنجاز خبرات بنكية متخصصة لتدقيق طبيعة العلاقة المالية التي جمعت بين الطرفين، والوقوف على مدى احترام المؤسسة البنكية لالتزاماتها المهنية والقانونية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المبالغ المحكوم بها لن تعود بشكل مباشر إلى مالكي مجموعة “أبرون”، بل ستُضاف إلى كتلة الأصول النشطة للشركة الخاضعة للتصفية، على أن يتم توزيعها من طرف السنديك على الدائنين وفق الترتيب القانوني المعمول به. ويأتي ذلك في ظل بلوغ إجمالي الديون المصرح بها في مواجهة الشركة حوالي 400 مليون درهم.
ولا يقتصر النزاع القضائي لمجموعة “أبرون” على بنك BMCI فقط، إذ تخوض، عبر ممثليها القانونيين، دعاوى أخرى تتعلق بالمسؤولية البنكية في مواجهة مؤسسات مالية كبرى، من بينها “بنك إفريقيا” و”التجاري وفا بنك”، في ملفات قضائية متفرقة.
وتندرج هذه التحركات القضائية ضمن مساعي تعزيز كتلة التصفية واسترجاع أكبر قدر ممكن من المستحقات المالية، في وقت يباشر فيه القضاء مسطرة بيع ممتلكات المجموعة بالمزاد العلني، عقب إلغاء مخطط الاستمرارية سنة 2023، وفشل الشركة في تجاوز أزمتها المالية الحادة.
