يقين 24 – الرباط
أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بقيادة وزيرها محمد البواري، قرارًا تنظيميا جديدا يقضي بتفويض جزء من مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين يخضعون للقانون الخاص. ويأتي هذا الإجراء في إطار إعادة تنظيم منظومة المراقبة الصحية للقطاعين الغذائي وتغذية الحيوانات، بهدف تعزيز فعالية الرقابة وجودة تتبع شروط السلامة الصحية على طول سلاسل الإنتاج.
وينص القرار، حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على تمكين الجهات الخارجية المؤهلة من القيام بالزيارات الصحية المنتظمة للمؤسسات المرخصة أو المعتمدة، وذلك وفق دفتر تحملات محدد تصدره “أونسا”. كما حدد القرار شروط اعتماد هذه الهيئات، بما في ذلك تقديم ملف متكامل يحتوي على جميع الوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة، مع دراسة الطلبات ومنح الاعتماد في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلام الملف المستوفي للشروط.
وبخصوص صلاحية الاعتماد، فقد حددها القرار في خمس سنوات قابلة للتجديد، مؤكدًا أن الاعتماد شخصي ولا يمكن تفويته أو نقله لأي جهة أخرى.
كما ألزم القرار الهيئات المستفيدة باحترام مجموعة من الالتزامات الصارمة، أهمها الالتزام بالحياد والنزاهة وتجنب تضارب المصالح، والحفاظ على السرية المهنية وحماية البيانات التي يتم الاطلاع عليها خلال الزيارات الصحية. كما فرض القرار اعتماد التدبير الرقمي لتسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالزيارات على نظام المعلومات الخاص بالمكتب “SIPS”، وإشعار المصالح المختصة فورًا في حالة اكتشاف أي مخالفات قد تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، مع تسليم تقارير الزيارات في أجل يومي عمل.
وشدد القرار على ضرورة التوفر على كفاءات علمية وتقنية عالية، تشمل أطباء بيطريين مؤهلين ومهندسي الدولة في الصناعات الغذائية ذوي خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، مع تدريب مطابق لمعايير ISO/CEI 22000 خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وفي حال رصد أي إخلالات من قبل الهيئات المفوض لها، يمنح المكتب صلاحية اتخاذ إجراءات تأديبية، تتراوح بين تعليق الاعتماد لمدة شهر إلى ستة أشهر، أو سحبه نهائيًا في حال عدم الامتثال، أو بناءً على طلب الجهة المستفيدة نفسها.
ويعكس هذا القرار سعي السلطات العمومية إلى توسيع قاعدة المتدخلين المؤهلين، مع الإبقاء على دور “أونسا” كمركز تأطير ومراقبة وتتبع، بما يضمن تعزيز حكامة منظومة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتغذية الحيوانات في المغرب.