يقين 24
أعلنت الأستاذة نزهة مجدي، المعروفة ضمن تنسيقية الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، عن توصلها بقرار رسمي يقضي بتوقيفها عن العمل، وذلك على خلفية إدانتها في ملف قضائي مرتبط باحتجاجات سابقة لأسرة التعليم.
وكشفت المعنية بالأمر، عبر تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع “فيسبوك”، عن تفاصيل القرار، موجهة في الوقت ذاته تحية إلى مختلف الهيئات النقابية والتنسيقيات التعليمية، وكذا كل المتضامنين مع ملفها.
وتعود فصول هذه القضية إلى أبريل 2021، حين تم توقيف الأستاذة خلال مشاركتها في احتجاجات بالعاصمة الرباط، حيث وُجهت إليها تهمة “إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم”، وهي التهمة التي أدينت على أساسها ابتدائياً في مارس 2022 بثلاثة أشهر حبسا نافذا، قبل أن يتم تأييد الحكم استئنافياً في ماي 2023.
وكانت الأستاذة قد خضعت للاعتقال مجدداً خلال دجنبر 2025 بمدينة أولاد تايمة، قبل أن يتم الإفراج عنها مطلع مارس الجاري، بعد قضائها حوالي شهرين ونصف رهن الاعتقال.
وفي سياق متصل، سبق للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد أن دعت إلى تسريع الإجراءات الإدارية الكفيلة بعودة نزهة مجدي إلى عملها، مشددة على ضرورة استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالملف، وفق القوانين الجاري بها العمل.
