النيابة العامة وولاية أمن أكادير تنظمان دورة تكوينية حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية
يقين 24 – سهام لبنين
في إطار مواكبة المستجدات القانونية وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات العدالة الجنائية، احتضن مركز القيادة والتنسيق بولاية أمن أكادير، مساء يوم الخميس 23 أبريل، دورة تكوينية لفائدة مهنيي القطاعين الأمني والقضائي، تمحورت حول الإجراءات المرتبطة بمذكرات البحث، والمراقبة القضائية، والعقوبات البديلة، وذلك في ضوء التعديلات التي جاء بها القانون رقم 23-03 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.
وشهدت هذه الدورة مشاركة رؤساء فرق الشرطة القضائية ورؤساء الدوائر الأمنية، إلى جانب قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لأكادير، في خطوة تعكس حرص المؤسسات المعنية على توحيد الرؤى وتطوير الممارسات المهنية بما ينسجم مع المستجدات التشريعية.
كما عرفت أشغال اللقاء متابعة واسعة عن بُعد عبر تقنية التناظر المرئي، حيث انضم حوالي 200 ضابط من مختلف المناطق الأمنية، وهو ما يؤكد أهمية المواضيع المطروحة وارتباطها المباشر بالعمل اليومي لمختلف المتدخلين في إنفاذ القانون.
وخصصت هذه الدورة لبحث الإشكالات التطبيقية المرتبطة بالعقوبات البديلة، مع تسليط الضوء على سبل تنزيلها بشكل عملي وفعال، خاصة في ما يتعلق بتعزيز دورها في تحقيق عدالة أكثر إنصافًا، والمساهمة في تقليص الضغط على المؤسسات السجنية.
وقد تميزت الجلسات بنقاشات غنية وتفاعل إيجابي بين المشاركين، ما أتاح تبادل الخبرات والتجارب، وساهم في تعميق الفهم المشترك للإجراءات القانونية، بما يدعم جودة الأداء الأمني والقضائي.
وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود متواصلة لتعزيز كفاءة الموارد البشرية وتطوير قدراتها، من خلال شراكة فعالة بين مختلف الفاعلين، بما يخدم ترسيخ مبادئ العدالة وضمان احترام حالنيابة العامة وولاية أمن أكادير تنظمان دورة تكوينية حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية
في إطار مواكبة المستجدات القانونية وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات العدالة الجنائية، احتضن مركز القيادة والتنسيق بولاية أمن أكادير، مساء يوم الخميس 23 أبريل، دورة تكوينية لفائدة مهنيي القطاعين الأمني والقضائي، تمحورت حول الإجراءات المرتبطة بمذكرات البحث، والمراقبة القضائية، والعقوبات البديلة، وذلك في ضوء التعديلات التي جاء بها القانون رقم 23-03 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.
وشهدت هذه الدورة مشاركة رؤساء فرق الشرطة القضائية ورؤساء الدوائر الأمنية، إلى جانب قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لأكادير، في خطوة تعكس حرص المؤسسات المعنية على توحيد الرؤى وتطوير الممارسات المهنية بما ينسجم مع المستجدات التشريعية.
كما عرفت أشغال اللقاء متابعة واسعة عن بُعد عبر تقنية التناظر المرئي، حيث انضم حوالي 200 ضابط من مختلف المناطق الأمنية، وهو ما يؤكد أهمية المواضيع المطروحة وارتباطها المباشر بالعمل اليومي لمختلف المتدخلين في إنفاذ القانون.
وخصصت هذه الدورة لبحث الإشكالات التطبيقية المرتبطة بالعقوبات البديلة، مع تسليط الضوء على سبل تنزيلها بشكل عملي وفعال، خاصة في ما يتعلق بتعزيز دورها في تحقيق عدالة أكثر إنصافًا، والمساهمة في تقليص الضغط على المؤسسات السجنية.
وقد تميزت الجلسات بنقاشات غنية وتفاعل إيجابي بين المشاركين، ما أتاح تبادل الخبرات والتجارب، وساهم في تعميق الفهم المشترك للإجراءات القانونية، بما يدعم جودة الأداء الأمني والقضائي.
وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود متواصلة لتعزيز كفاءة الموارد البشرية وتطوير قدراتها، من خلال شراكة فعالة بين مختلف الفاعلين، بما يخدم ترسيخ مبادئ العدالة وضمان احترام حقوق الإنسان.قوق الإنسان.
