يقين 24- إسماعيل إبراهمي
تواصل السلطات الإقليمية بقلعة السراغنة جهودها الرامية إلى تعزيز جاذبية الإقليم واستقطاب استثمارات نوعية قادرة على المساهمة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين المؤهلات الطبيعية والاستراتيجية التي تزخر بها المنطقة.
وفي هذا السياق، استقبل عامل إقليم قلعة السراغنة، السيد سمير اليزيدي، يوم الخميس 11 يونيو 2026، وفداً صينياً يضم مستثمرين ورجال أعمال مهتمين بإنجاز مشاريع في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد الذي بات يحظى به الإقليم لدى المستثمرين الأجانب.
وشكل هذا اللقاء فرصة لتقديم عرض مفصل حول الإمكانيات التي يتوفر عليها الإقليم، سواء من حيث موقعه الجغرافي أو البنيات التحتية المتاحة، إلى جانب المؤهلات الطبيعية التي تؤهله لاحتضان مشاريع استثمارية كبرى في عدد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع الطاقات النظيفة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مختلف الإجراءات والتسهيلات التي وضعتها السلطات العمومية من أجل مواكبة المستثمرين وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بإحداث المشاريع، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرات الاستثمارية المنتجة.
وعلى هامش الزيارة، قام أعضاء الوفد الصيني بجولات ميدانية شملت عدداً من المواقع التي يُرتقب أن تحتضن مشاريع مستقبلية، حيث اطلعوا عن قرب على الإمكانيات المتوفرة والفرص الاستثمارية التي يوفرها الإقليم، خاصة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية الذي يشهد اهتماماً متزايداً على الصعيدين الوطني والدولي.
وأعرب المستثمرون الصينيون عن اهتمامهم بالمؤهلات التي تتميز بها قلعة السراغنة، مؤكدين أن الموقع الاستراتيجي للإقليم والإمكانات المتاحة به يجعلان منه فضاءً مناسباً لاحتضان مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة، من شأنها المساهمة في دعم التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الجهوي.
وتأتي هذه الزيارة في سياق الدينامية الاستثمارية التي يعرفها إقليم قلعة السراغنة خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وترسيخ مكانة الإقليم كوجهة اقتصادية واعدة قادرة على مواكبة التحولات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقي.
ويراهن المسؤولون المحليون على مثل هذه المبادرات من أجل تعزيز إشعاع الإقليم وخلق فرص شغل جديدة لفائدة الشباب، إلى جانب دعم المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المنطقة.