يقين 24
كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن أبرز ملامح البرنامج الانتخابي للحزب الخاص بالولاية الحكومية 2027-2031، متعهداً بجملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار استعداد الحزب لخوض الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
وأكد بنعبد الله، خلال أشغال الدورة الثامنة للجنة المركزية للحزب، أن البرنامج يقترح رفع الحد الأدنى لقيمة الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم شهرياً، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وتحسين متوسط الأجور في الوظيفة العمومية، مع تحديد الحد الأدنى لمعاشات التقاعد في 3000 درهم.
وفي الجانب الصحي، تعهد الحزب بتوسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل حوالي 8.5 ملايين مغربي، مع مضاعفة الموارد البشرية بالمستشفيات العمومية والعمل على تقليص النفقات الصحية التي تتحملها الأسر.
كما تضمن البرنامج إجراءات موجهة لقطاع التعليم، من بينها إحداث 12 ألف منصب شغل سنوياً لفائدة الأطر التربوية، وتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، إلى جانب السعي لإحداث مليون منصب شغل صاف وتقليص نسبة الشباب غير المتمدرسين أو غير العاملين أو غير المستفيدين من التكوين.
وعلى المستوى الاقتصادي، دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى تبني نموذج اقتصادي يرتكز على تقوية الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار المنتج، مع دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، والحفاظ على الموارد المائية، وتقليص حجم القطاع غير المهيكل، فضلاً عن إحداث بنك عمومي للاستثمار ومراجعة السياسة الجبائية بما يحمي القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
ويأتي تقديم هذه التوجهات في سياق انطلاق الأحزاب السياسية في عرض تصوراتها وبرامجها استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسط تنافس متزايد حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل أبرز انتظارات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
