يقين 24
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، خلال جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتعديل النص المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك في خطوة تروم تجاوز الإكراهات المرتبطة بنقص الموارد البشرية داخل الوكالة، وتمكينها من أداء مهامها بشكل أكثر نجاعة.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 61.25، الذي يهدف إلى تعديل مقتضيات المادة 14 من القانون رقم 103.14، خاصة ما يرتبط بمدة إلحاق الموظفين العاملين بالمصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، والذين يمارسون اختصاصات تدخل ضمن مهام الوكالة.
وفي هذا السياق، أوضح عبد اللطيف وهبي، في عرض قدمه نيابة عن وزير النقل واللوجستيك، أن التطبيق العملي للمقتضيات الحالية أفرز عدداً من الصعوبات، أبرزها تعذر تسوية الوضعيات الإدارية لعدد مهم من الموظفين داخل الآجال المحددة، خصوصاً تلك المرتبطة بالترقية أو الإدماج.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عدداً من الموظفين تقدموا بطلبات للإدماج في أسلاك الوكالة، غير أن جزءاً مهماً من هذه الملفات لا يزال في طور المعالجة، ما يستدعي توفير مدة زمنية إضافية لاستكمال مختلف المساطر الإدارية المرتبطة بها.
ويأتي التعديل الجديد ليمنح إمكانية تمديد فترة الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، بما يسمح بتدبير أكثر مرونة لوضعية الموارد البشرية، ويساهم في ضمان استقرار الأطر داخل الوكالة، في أفق تعزيز فعاليتها في مجال السلامة الطرقية.
ويُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في معالجة الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية داخل الوكالة، خصوصاً في ظل تزايد الأدوار المنوطة بها، وما يتطلبه ذلك من كفاءات قادرة على مواكبة تحديات السلامة الطرقية على الصعيد الوطني.
